أعمال تضمن لصاحبها الجنة.. خالد الجندي يكشف عنها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أعمال تضمن لصاحبها الجنة، مؤكدًا أن هذه الأعمال بمثابة "ضمان من الله".
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء،: "لو فعلت هذه الأشياء وأدركت الوفاة وأنت تقوم بها، فأنت ضامن للجنة، وهذا أروع شيء يمكن أن يتمنى الإنسان أن يكون ضامنًا للجنة بهذه الطريقة".
وأضاف أن حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يتحدث عن ثلاث فئات من الناس الذين هم في ضمان الله عز وجل، وهم: "الذي خرج من بيته إلى المسجد، والذي خرج مجاهدًا في سبيل الله، والذي خرج حاجًا"، لافتا إلى أن هؤلاء الثلاثة في ضمان الله، ويُعد ضمان الله لهم هو الأضمن والأكبر، حيث لو ماتوا أثناء قيامهم بهذه الأعمال، سيدخلون الجنة بلا شك.
وواصل: "تأملت في حديث آخر عن أبي إمامة رضي الله عنه، فيقول الحديث: 'من دخل بيته فسلم، فهو في ضمان الله عز وجل'، يعني، لو دخلت بيتك وسلمت، فأنت في ضمان الله، وهو وعد من الله سبحانه وتعالى".
وأوضح أنه في هذا الحديث نجد دعوة لتوسيع السلام داخل البيوت، وطرد الشياطين، وتقليل الخلافات، لأن السلام في البيت هو في الحقيقة ضمان من الله.
وأضاف أنه استمر في البحث عن أحاديث أخرى، فوجد حديثًا آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول فيه: "من عاد مريضًا، فهو في ضمان الله عز وجل"، وهذا الحديث يؤكد على أن زيارة المريض أيضًا تعد من الأعمال التي تضاعف أجر صاحبها وتضمن له رضا الله عز وجل.
وشدد على أن التزام المسلم بهذه الأعمال هو السبيل لضمان رحمة الله ودخول الجنة، مؤكدا أن هذه الأحاديث النبوية تدل على عظمة الإسلام وتحث على فعل الخير في حياتنا اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي السلام الجنة الأعمال ضمان الله المزيد فی ضمان الله الله عز وجل
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال "عبد الرازق": “ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد”.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.