تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان ويحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، "تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ونبه المفوض السامي إلى أن "بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: "الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين".
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضي
ووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: "مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر".
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان العنف الجنسی ما لا یقل عن فی السودان
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاحترام كرامة الضحايا في مثل هذا اليوم 24 مارس من كل عام، وكثيرًا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني.
فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
ويشيد هذا الاحتفال السنوي بذكرى المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو، الذي قُتل في 24 مارس 1980. وشارك المونسينيور روميرو بنشاط في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد الأكثر ضعفا في السلفادورو، والهدف من هذا اليوم هو الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحضي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟