عضو بالاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية بحاجة إلى أن تظل تقييدية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الثلاثاء، إنه «في حين لا يوجد سبب لليأس بشأن التقدم غير المحسوس أحيانا نحو معدل تضخم مستهدف يبلغ 2%، فإن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبقي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية حتى يصبح التقدم أكثر وضوحا».
وأضافت خلال مؤتمر مصرفي استضافته جمعية المصرفيين الأميركيين في فينيكس بولاية أريزونا «السياسة النقدية بحاجة إلى أن تظل تقييدية.
وتابعت، «نريد في تقديري، أن نكون حذرين قبل أن نقوم بالتعديل التالي، ذلك لضمان وجود ضغط هبوطي كاف على التضخم دون الإضرار بسوق العمل»، وفق ما ذكرت رويترز.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع إلى 3% يناير الماضي من 2.9% في ديسمبر 2024، وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بنهاية يناير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25 و4.50%
يحل موعد الاجتماع الثاني لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 22 مارس 2025.
اقرأ أيضاًقطر تخطط لضح استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الهند
لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية.. CIB يقدم شهادة SEMP لمديري علاقات الأعمال المصرفية
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: بيع العملة الأجنبية ليس كافيًا والمركزي بحاجة لسياسات نقدية أوسع
???? ليبيا | الفيتوري: رفع الاحتياطي الإلزامي خطوة صحيحة لكبح التضخم
???? قرار المركزي يعزز الانضباط النقدي ????
ليبيا – وصف عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على المصارف التجارية من 20% إلى 30% بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، معتبرًا أنه يأتي ضمن مساعي كبح التوسع النقدي والتضخم.
???? تقييد خلق النقود والحد من المعروض النقدي ????
وأكد الفيتوري، في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، أن هذا الإجراء من شأنه تقييد قدرة المصارف على خلق النقود، وبالتالي تقليل السيولة في السوق، الأمر الذي يُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
???? افتقار المصرف المركزي للأدوات المتاحة ⚙️
وأشار الفيتوري إلى أن المصرف المركزي لا يملك حاليًا سوى أداة بيع العملة الأجنبية كوسيلة لضبط المعروض النقدي، محذرًا من أن الاعتماد الزائد على هذه الآلية قد يؤدي إلى استنزاف سريع للاحتياطيات النقدية، ما لم تكن هناك ضوابط دقيقة وواضحة لتفعيل هذه السياسات بشكل متوازن.