التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم كندا الغاز أمريكا الشمالية أسعار الغاز فی المائة فی ینایر فی المئة
إقرأ أيضاً:
قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً
بلغ سعر الذهب ذروته التاريخية، يوم الثلاثاء، مواصلاً مسيرته التاريخية، ومتجاوزاً مستوى 3 آلاف دولار، حيث تفاقمت حالة عدم اليقين العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية، مما دفع المستثمرين إلى التعلّق بهذا الأصل الاستثماري الآمن.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 3017.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل أعلى مستوى قياسي له عند 3018.66 دولار.
وتجاوزت الأسعار 3 آلاف دولار لأول مرة في 14 مارس (آذار). وحقّقت العقود الآجلة للذهب الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 3027.00 دولار.
ونظراً إلى عدّه تاريخياً أداة تحوّط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي، فقد ارتفع الذهب بأكثر من 14 في المائة منذ بداية العام.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، حيث عزّزت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن حربه الجمركية الطلب عليه.
تشمل الرسوم الجمركية ضريبة ثابتة بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، ورسوماً جمركية متبادلة وقطاعية ستُفرض في 2 أبريل (نيسان).
وقال محللون في مجلس الذهب العالمي: «في حين أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة تحركه الأخير، فإن مزيجاً من عدم اليقين الجيوسياسي والجيواقتصادي، وارتفاع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، لا يزال يوفر دعماً قوياً للطلب الاستثماري».
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.
ورفع بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب لمدة ثلاثة أشهر إلى 3100 دولار، ولستة أشهر إلى 3200 دولار، مشيراً إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتخفيف السياسة النقدية، وشراء البنوك المركزية. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظلّ الذهب فوق 3 آلاف دولار خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.
ستُقدم التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع الدليل الأوضح حتى الآن على تأثير سياسات ترمب.
وقال محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا: «قد تُشعل الغارات الجوية الإسرائيلية التوترات في الشرق الأوسط مجددًا، مما قد يُضاف إلى قائمة العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب».
وارتفعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 33.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1004.16 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 971.75 دولار