هل يجوز عمل عقيقة في بلد آخر؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول حكم العقيقة، وهل يمكن عملها خارج البلاد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: إن العقيقة هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فرضًا، ولكنها سنة محببة ومباركة تُجلب بركة للبيت.
وتابع: "عندما تُؤدى العقيقة، فإنها تُعد نوعًا من إحياء السنن النبوية التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأكد ضرورة الالتزام بهذه السنة وعدم الاستهانة بها أو التفريط فيها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس قد يهملون السنن النبوية في حياتهم اليومية، لكن إحيائها يعود بثمرات عظيمة من البركة والرزق.
وأضاف: "كما قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إذا استطعت أن تحك رأسك بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل، حتى ولو كانت الأمور الجبلية".
وحول مكان ذبح العقيقة، قال: "من الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في البلد أو القرية التي يقيم فيها"، مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا أو ملائمًا.
وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث وردت أسئلة من أشخاص كانوا يخططون لإرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلا: "من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، في الأهل والقرية، لأن ذلك أقرب إلى الصواب وأصح".
كما شدد على أن هناك فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا وهم يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، وأنه يجب أن تكون العقيقة في إطار القيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة.
وتابع: "الأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية على أكمل وجه في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية عمل عقيقة في بلد آخر حكم العقيقة العقيقة سنة وليست فرضاتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يجوز عمل "عقيقة" في بلد آخر؟.. أمين الفتوى يجيب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية حكم العقيقة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025