فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، صنّفت الحكومة الفيتنامية منظمة "Boat People SOS" الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، متهمةً إياها بالتورط في أنشطة معادية للدولة.
وأعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية في بيان رسمي أن المنظمة، التي تُعرف اختصارًا بـ BPSOS، "تعمل تحت ستار تقديم المساعدة للاجئين، لكنها في الواقع تستخدم هذا النشاط كغطاء للتواصل مع منظمات وأفراد ينفذون أنشطة مناهضة لفيتنام".
وزعمت الحكومة الفيتنامية أن المنظمة الحقوقية BPSOS قدمت الدعم لمنظمة Montagnards Stand for Justice (MSJ)، وهي مجموعة تدافع عن الحرية الدينية للأقليات العرقية في فيتنام، والتي تم اتهامها بتنفيذ هجمات إرهابية على مقرين للبلدية في المرتفعات الوسطى بالبلاد خلال يونيو 2023.
وفي أعقاب هذه الهجمات، أصدرت المحاكم الفيتنامية أحكامًا مشددة على المتهمين، حيث تم الحكم بالسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تلقى آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و20 عامًا، عقب محاكمة جماعية شملت 100 شخص.
وبعد ذلك، أدرجت الحكومة الفيتنامية منظمة MSJ ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادًا شديدًا من خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تستوفِ متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا الحماية القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متزايدة تشنها السلطات الفيتنامية على المعارضة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، إلى جانب استهداف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فرض حظر على العديد من جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة “BPSOS” في ثمانينيات القرن العشرين بهدف تقديم المساعدة للاجئين الفيتناميين الذين كانوا يفرّون عبر البحر، لكنها تحولت لاحقًا إلى منظمة معنية بحماية ضحايا الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر داخل فيتنام، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وفي أول تعليق على القرار، وصف نجوين دينه ثانج، المدير التنفيذي لـ BPSOS، تصنيف منظمته كجماعة إرهابية بأنه "محاولة لترهيب كل من يتحدث علنًا عن القمع في فيتنام".
وقال في تصريحاته لإذاعة "آسيا الحرة": "المجتمع الدولي يعرف جيدًا تعاون منظمتنا على مدى العقود الماضية، بما في ذلك مع حكومة الولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ضمن التحالف الدولي للحرية الدينية، إلى جانب مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إسكات الأصوات التي تنقل انتهاكات الحكومة الفيتنامية إلى العالم، موضحًا أن السلطات تسعى لتخويف المواطنين داخل البلاد لمنعهم من التواصل مع منظمته أو الإبلاغ عن أي انتهاكات.
انتقدت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW)، ومقرها المملكة المتحدة، القرار الفيتنامي، واصفةً إياه بأنه محاولة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه.
وقال ميرفين توماس، الرئيس المؤسس للمنظمة، إن نجوين دينه ثانج "يُعد مدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حرية الدين والمعتقد".
وأضاف: "استهدافه بهذه الطريقة هو دليل على أن صوته بدأ يصل إلى آذان السلطات الفيتنامية، التي تحاول الآن إسكات نشاطه وترهيبه."
يُنظر إلى تصنيف فيتنام لمنظمات حقوق الإنسان كجماعات إرهابية على أنه جزء من استراتيجية أوسع لملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتنام الحكومة الفيتنامية منظمة حقوقية مصطفى حمزة الحکومة الفیتنامیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترحيل زوجين عاشا 35 عاماً في الولايات المتحدة
أصبحت زيارة روتينية لسلطات الهجرة الأميركية نقطة تحول لعائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، إذ أنهت قصة الزوجين غلاديس ونيلسون في البلاد، بعد 35 عاماً قضياها فيها، وذلك بعد أن طالتهما آلة الترحيل التي أطلقتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة، ولم يكن مهماً أن يكون لنيلسون وغلاديس تاريخ طويل في كاليفورنيا، وثلاث بنات أميركيات، وسجل جنائي نظيف.
الآن، يجب عليهما البدء من الصفر في كولومبيا، البلد الذي غادراه منذ عقود، لبدء حياة في لاغونا نيغويل، جنوب لوس أنجلوس، وقالت إحدى بنات الزوجين، وتدعى ستيفاني غونزاليس (27 عاماً): «لقد وصل أبي وأمي إلى كولومبيا معاً، وهما بخير»، وقد تابعت هي وشقيقتاها (غابي – 23 عاماً)، و(جيسيكا – 33 عاماً) عن كثب محنة أهلهن في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وقالت ستيفاني: «نشعر بالراحة لانتهاء هذا الكابوس، وفي الوقت نفسه نحزن على حقيقة أن والدينا لن يعودا إلى المنزل قريباً».
وبدأت رحلة عائلة غونزاليس الطويلة في 21 فبراير، وهو اليوم الذي احتُجز الزوجان فيه ونقلا إلى سجن هجرة خاص في سان برناردينو، وصرّحت ستيفاني للتلفزيون المحلي: «لقد قيدوا معصميهما وكاحليهما بالأصفاد، كما لو كانا مجرمين».
ووفقاً لستيفاني، فإن غلاديس ربة منزل تبلغ من العمر 55 عاماً، ونيلسون موظف مختبر يبلغ من العمر 59 عاماً، ذهبا إلى مكاتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للتأكد من وضعهما في الولايات المتحدة، وهو أمر كانا يفعلانه بشكل دوري.
وأضافت ستيفاني: «الشيء الوحيد الذي قيل لهما هو أنهما استنفدا مدة إقامتهما، هذا على الرغم من أنهما تمكنا من تمديد تصريحهما للإقامة في البلاد كل عام، وأنهما مواطنان ملتزمان بالقانون، ولم يختبئا قط من السلطات»، لم تسمع البنات الثلاث أي أخبار عن والديهن لأسبوعين، حتى سُمح لهما أخيراً بالتواصل، وحينها علمن أن غلاديس ونيلسون قد نُقلا إلى مركز احتجاز.
وكتبت ستيفاني على موقع «حملة الدعم الجماعي» المساندة لمثل هذه الحالات: «بغض النظر عن مكان والديّ، فهما بأمان في مركز الاحتجاز».
ومع مرور الوقت، بدأت عائلة غونزاليس تتقبل حقيقة أن لمّ شملهم مرة أخرى سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وعدت بالتركيز على اعتقال أعنف المجرمين، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فقد استهدف عملاء دائرة الهجرة والجمارك أي شخص دخل البلاد بشكل غير نظامي، تقريباً، بغض النظر عن خلفيته الإجرامية.
هذه هي حالة عائلة غونزاليس، التي دخلت الولايات المتحدة براً عام 1989 عبر معبر «سان يسيدرو» الحدودي بين سان دييغو وتيغوانا بالمكسيك، وانتهت مدة تأشيراتهما. وفي عام 2000، حكم قاض بعدم وجود أساس قانوني لبقاء عائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، وعرض عليها خيار الرحيل الطوعي.
وتؤكد العائلة أنها، على مدى عقود، بذلت قصارى جهدها للاستئناف وتسوية وضعها، لكنها لم تفلح.
وقالت ستيفاني في تحديث على موقع «حملة الدعم الجماعي»، الذي حشد أكثر من 500 متبرع وأكثر من 62 ألف دولار: «بعد التحدث إلى أكثر من 30 محامياً، فإن أفضل ما يمكننا فعله الآن، هو مساعدة وأبي وأمي على بدء حياة جديدة في كولومبيا». عن «إل باييس»
بعد سجن سان برناردينو، نُقل الزوجان غلاديس ونيلسون غونزاليس، بشكل منفصل إلى مركز آخر بأريزونا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأقاما هناك لفترة وجيزة.
وانقطع الاتصال بين الزوجين وبناتهما الثلاث، وكان الافتراض أن السلطات قد نقلتهما مرة أخرى، وكان ذلك صحيحاً.
وفي 13 مارس، وصل نيلسون وغلاديس إلى وجهتهما النهائية في الولايات المتحدة، وهي مركز الاحتجاز في لويزيانا، الذي أصبح المركز الرئيس للترحيلات.
في غضون ذلك، استنكرت منظمات الحقوق المدنية احتجاز العديد من المهاجرين بسبب عرقهم أو لون بشرتهم، حتى لو كانوا مواطنين أميركيين، ولا يقتصر هذا على اللاتينيين فقط، فقد صرح رئيس قبيلة نافاغو، بوو نيغرين، لمحطة إذاعية محلية، بأنه تلقى تقارير عن لقاءات «سلبية وأحياناً مؤلمة»، بين إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ومواطني مجتمع نافاغو الأصليين.
وبالنظر إلى جميع الأوامر التنفيذية المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة، يرى المنتقدون أن نية الإدارة الأميركية ليست إعطاء الأولوية لطرد المجرمين، كما أكدت ذلك في السابق.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة