للعام الثالث.. إي إف چي هيرميس تحصد الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث في السعودية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تأكيدًا لريادتها في القطاع المالي ودورها البارز في تقديم التحليلات الاستثمارية المتعمقة، حصدت "إي إف چي هيرميس" الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث للعام الثالث على التوالي في السعودية وذلك خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025، الذي تنظمه تداول السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار في القطاع المالي.
وصرح حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس، ان الشركة تلعب دور محوري في دعم المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، ويأتي هذا التكريم ليعكس الريادة التي تتمتع بها "إي إف چي هيرميس" في مجال البحوث المالية والاستثمارية، حيث تواصل الشركة تقديم تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يمثل الفوز بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي شهادة ثقة في جودة الأبحاث والتقارير التي تقدمها الشركة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وتعكس هذه الجائزة قدرة الشركة على ابتكار أدوات تحليلية متطورة تسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي كوجهة استثمارية واعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق المالية الجائزة الذهبية الثالث على التوالي الاقتصادية السوق السعودي القطاعات الاقتصادية چی هیرمیس
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟