«العمل»: صرف 1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إجراءات صرف مليون و800 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لصالح أسر 9 عمال ضحايا حادث وقع بالطريق الدائري بمركز سمالوط بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.
دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمروقالت وزارة العمل إن «جبران» تلقى تقريرا اليوم، من مديرية العمل بالمنيا، بشأن تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته هؤلاء العمال الذين يعملون في مجال الأعمال الخرسانية، موضحة أنه شدد على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تنفيذ خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمل وزارة العمل غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية