"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكان أبرزها تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث القضايا العامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "بشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي :
1-إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025.
2-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ).
3-تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ).
4-استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة.
5-تعديل الدوام الرسمي لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ).
6-الموافقة على تأليف فريق فني برئاسة السيد معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وتتولى اللجنة جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير.
7-التأكيد على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج.
8-تولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور.
9-تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، إيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية.
وزاد أن "المجلس اقر حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".
وأوضح البيان، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025".
وأبرز أن "المجلس تابع موضوع إتمام مشاريع المستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة في وزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط 2025".
وبين انه "ضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريع المتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي:
1-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء من فلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء.
3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشتر لالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى.
4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/ المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظة الأنبار (الفلوجة– الرمادي– الكرمة– هيت– القائم).
واشار إلى أنه "بشأن توفير "الغاز الجاف" لمصانع وزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الستراتيجية التي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فترات الذروة وفق الآتي:
1-تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبو الخصيب).
2-تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية.
3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيل وتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يوم للمرحلة الثانية.
4-تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتي متكامل.
5-تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات.
ولفت إلى أنه "في إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء، ومنها مشروع تحويل "محطة القيارة الغازية" من الدورة البسيطة إلى المركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئ الأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورة المركبة".
وأوضح: "في المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارة الكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ (480) مليون دولار، عدا مبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية البالغة (808.345) مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وأكد البيان، أن "مجلس الوزراء زافق على مشروعي القانونين الآتيين:
1-قانون مكافحة تهريب المهاجرين.
2-قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهما إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدوام الرسمی الاقتصاد نیوز للشرکة العامة مجلس الوزراء من الساعة فی وزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.