مجلس الوزراء: تحمل الدولة الرسوم والغرامات المترتبة عمن يفقد مركبته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 14 minute(s)
الأحساء – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، من دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وما جرى خلاله من استعراض أوجه التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية؛ لاسيما المتصلة بمجالات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، ومسارات التنسيق المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين.
وتابع مجلس الوزراء، الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، معرباً عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً :
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشؤون الإسلامية.
ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية.
رابعاً :
تفويض صاحب السمو أمين منطقة الرياض – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
خامساً :
تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.
سادساً :
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي.
سابعاً :
تفويض معالي رئيس جامعة تبوك – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية وجامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية.
ثامناً :
تفويض معالي النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني.
تاسعاً :
تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية.
عاشراً :
الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حادي عشر :
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
ثاني عشر :
تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
ثالث عشر :
تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392هـ – الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابع عشر :
تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
خامس عشر :
تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار.
سادس عشر :
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.
سابع عشر :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبداللّه بن علي بن زيد الشثري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
ــ ترقية بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية الدكتور / أحمد بن علي بن أحمد آل مخلف الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللّه الحسين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للاعتماد، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مجلس الوزراء فی جمهوریة معالی وزیر بین وزارة إلى وظیفة ــ ترقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.