تركيا تبدي استعدادها للمساهمة في بناء النظام المالي السوري الجديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية، غوكسال أشان، إن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم ومشاركة خبراتها لمساعدة سوريا في بناء نظامها المالي الجديد. مضيفا أن الحكومة السورية يمكنها الاستفادة من النموذج التركي في تطوير نظام مصرفي مفتوح ورقمي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد سوريا لنظام مالي مشابه للنموذج التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية يمكن أن يمكنها من تحقيق في غضون 3 إلى 5 سنوات ما قد يتطلب 20 عامًا باستخدام الوسائل التقليدية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأوضح أن إنشاء هذا النموذج المصرفي يمكن أن يتم بتكاليف منخفضة واعتمادًا على موارد بشرية أقل، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الكفاءات السورية خارج البلاد حاليًا.
وأكد أشان أن تركيا قادرة على المساهمة في بناء النظام المالي السوري بما يتماشى مع توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرسوم الجمركية لن تؤثر علينا
وفي سياق آخر، قال أشان إنه لا يعتقد أن سياسة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون لها تأثيرات كبيرة مباشرة على تركيا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الرسوم ستؤثر بشكل أكبر على الصين والمكسيك وكندا، مشيرًا إلى أن تركيا لا تمتلك حصة كبيرة في سوق الحديد والصلب الذي تستهدفه الرسوم الأمريكية، ومع ذلك، أشار إلى أن امتداد هذه الرسوم إلى سلع أخرى قد يؤثر على الاقتصاد التركي.
وكان ترامب قد وقع في 10 شباط/ فبراير الجاري أمرين تنفيذيين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول دون استثناء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سوريا تركيا النظام المالي سوريا تركيا البنوك المصارف النظام المالي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق