أمين الفتوى: الربح من التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي حرام (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
في رد على سؤال أحد المواطنين من المنيا حول حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.
كما أشار إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء «لايكات» بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق نفعًا حقيقيًا للمستخدمين أو المجتمع، يعد نوعًا من الغش والمخادعة، حيث يتم إيهام الناس أن هذه المنتجات أو الخدمات تحظى بشعبية أو نجاح، وهو ما يعتبر «زورا».
وأضاف أن مثل هذه التطبيقات تؤدي إلى تدمير المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الشباب الذين يتركون أعمالهم في المصانع أو التجارة ويتجهون إلى مثل هذه التطبيقات، يساهمون في تقويض الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المجتمع يجب أن يزدهر بالعمل الجاد والإنتاج الحقيقي، وليس باللعب على هذه التطبيقات التي تروج للتفاعل الوهمي، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يتفهم خطورة مثل هذه التطبيقات وأن يحذروا من الانخداع بها.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لو الزوجة شهدت لزوجها بالصلاح فهو صالح
الشيخ خالد الجندي: الدولة المصرية شهدت نهضة بعمل الواعظات في عهد الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!