محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بسرعة حل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أولى لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين بمقر مبنى ديوان عام محافظة الجيزة الجديد الكائن بشارع 26 يوليو بالمهندسين بحي العجوزة؛ وذلك لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين للعمل على حلها بشكل مباشر في وجود الجهات المعنية.
وشهد اللقاء بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العجوزة والطالبية والوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية للعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
وفي بداية اللقاء، استمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للشكوى المقدمة من إحدى المواطنات من قاطني شارع الرشيد جلال الدين الحمامصي متفرع من أحمد عرابي بحي العجوزة للتضرر من قيام مالك العقار بالتعدي على الفراغ الخلفي للعقار ببناء حجرات بالمخالفة للقانون.
وبحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الإجراءات المتخذة من خلال حي العجوزة والذي تبين قيام الحي برفض طلب التصالح المقدم من المواطن.
وكلف المحافظ رئيس حي العجوزة بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعدم السماح للمخالف بالانتفاع بالمخالفة لعدم أحقيته في ذلك وإزالتها.
ورشة نجارة بالدور الأرضي بالوراق تسبب الضوضاء لكبار السنوفي حي الوراق، بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكوى المقدمة من قاطني حارة شعراوي بوراق الخضر بحي الوراق لتضررهم من وجود عدد من المخالفات منها وجود ورشة نجارة بالدور الأرضي تسبب الضوضاء لكبار السن وتستخدم معدات قد تؤثر على سلامة العقار مع وجود أعمال تكسير بالدور الثاني بعد الأرضي دون ترخيص.
واطلع محافظ الجيزة على الإجراءات المتخذة من خلال حي الوراق بعد القيام بإجراء المعاينة علي الطبيعة وإلزام مستخدم الورشة بإيقاف النشاط ورفع المعدات الموجودة لعدم مطابقتها لضوابط التشغيل كما تم إلزامه بإحضار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للعقار من أحد الجهات الحكومية المعتمدة للتأكد من عدم تأثير الماكينات المستخدمة بالورشة على السلامة الإنشائية للعقار.
وشدد المحافظ على رئيس حي الوراق بالتنبيه على المالك بعدم ممارسة أي نشاط لحين التأكد من السلامة الإنشائية للعقار حفاظا على آمن وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
واستمع محافظ الجيزة للشكوى المقدمة من قاطني شارع مدينة التحرير بحي إمبابة للتضرر من قيام مالك العقار المجاور «تحت الإنشاء» بإزالة أحد الأعمدة الخرسانية الحاملة، ما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة.
وكلف رئيس حي إمبابة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار، وصلب العقار كإجراء احترازي حفاظا على أمن وسلامة العقارات المجاورة لحين فحص العقار وإصدار تقرير هندسي وافٍ بحالته من أحد الجهات الحكومية المعتمدة عن السلامة الإنشائية للعقار.
ووجّه المحافظ، رئيس حي إمبابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المهندس أو المشرف على الأعمال لتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وفي مركز ومدينة أوسيم، بحث محافظ الجيزة الشكاوى المقدمة من قاطني منطقة جسر النيل بصيدا، وشارع سعد زغلول بأوسيم لتضررهم من أعمال بناء مخالفة، وطلب إعادة الشيء لأصله لعدد من الشوارع.
ووجّه محافظ الجيزة، بإيقاف أعمال البناء وعدم السماح له باستكمال المخالفة مع رفع التشوينات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، كما كلف رئيس مركز ومدينة أوسيم بدراسة إدراج الشوارع محل الشكوى ضمن مخططات التطوير خلال الفترة المستقبلية ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لدراسة مدى إمكانية تنفيذ بعض التحويلات المرورية بالمنطقة محل الشكوى.
وشهد اللقاء، بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من مالكة فيلا كائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لتضررها من قيام الجار ببناء سور ملاصق لعقار الشاكي وعمل جمالون حديد ثلاثة أدوار وحفر بئر جوفي لري الحديقة الخاصة به دون ترخيص، ما أثر على الأساسات.
ووجّه المهندس عادل النجار رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية؛ بسرعة إزالة السور والجمالون المخالف والتنبيه على ملاك العقارات محل الشكوى بالسير في إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة الوراق المهندس عادل النجار محافظ الجیزة الإجراءات القانونیة اللازمة حی العجوزة المقدمة من من قاطنی رئیس حی
إقرأ أيضاً:
الثالثة خلال حكمه.. دلالات إقالة قيس سعيد رئيس الحكومة
تونس- أفاق التونسيون، اليوم الجمعة، على قرار مفاجئ من الرئيس قيس سعيد، بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وكانت الزعفراني وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021 حتى تعيينها رئيسا للحكومة، وهي مهندسة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات حادة من المعارضة التي ترى فيها مؤشرا على "تخبط الرئيس سعيد في إدارة البلاد، ومحاولته التنصل من مسؤولية الفشل، عبر التضحية بمسؤولين يتحولون إلى أكباش فداء لأزمة سياسية واقتصادية خانقة".
وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن ما يجري يعكس تخبطا سياسيا ومحاولة للتنصل من الفشل عبر تحميل المسؤولية للآخرين.
وقلل العجبوني -في حديثه للجزيرة نت- من أهمية الحدث، موضحا أن رئيس الحكومة منزوع من الصلاحيات في "دستور سعيد" الذي "حرص بخطاباته على تذكير رؤساء الحكومات أنهم مجرد مساعدين له، مما يجعلهم بلا تأثير فعلي في صنع القرار".
ولفت إلى أن خطاب الرئيس -أمس، في اجتماع مجلس الأمن القومي- تضمن اتهاما مبطنا لرئيس الحكومة المقال "بتجاوز صلاحياته" مبينا أن إقالته بوقت وجيز منذ تعيينه تعد "إقرارا ضمنيا بفشل خيارات سعيد".
إعلانوجدد الرئيس اتهامه للمعارضة بالتآمر على أمن الدولة، وقال إن هناك "عصابات إجرامية" تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها، وأضاف "آن الأوان للعبور ولتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة التواطؤ أو التقصير".
ورأى العجبوني أن تغيير رؤساء الحكومات بوتيرة متسارعة ومتكررة بفترة حكم سعيد -الذي صعد أول مرة للرئاسة بانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019- يعد "مؤشرا على عدم الاستقرار الحكومي وفشلا في إدارة شؤون البلاد".
"نظرية المؤامرة"وكان سعيد قد أقال، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 التي استحوذ بها على صلاحيات مطلقة وفق الدستور الذي صاغه، 3 رؤساء حكومات هم: نجلاء بودن وأحمد الحشاني وكمال المدوري الذي عينه قبل أقل من عام.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أقال سعيد -منتصف الليل وفي خطوة مفاجئة- وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أحد أبرز الوزراء الذين ساندوه في مساره وسط أزمة مالية وتعطل للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي تكرر إقالة رؤساء الحكومات في ظل أزمة سياسية، حيث بدأت محاكمة عشرات المعارضين بتهم يعتبرونها "ملفقة" للنيل منهم، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتدهور الأوضاع المعيشية بسبب غلاء الأسعار وتفشي معدلات البطالة والفقر.
ويقول العجبوني إنه وأمام تدهور جميع المؤشرات، يُعلق الرئيس "فشله" في إدارة البلاد على المعارضين والمسؤولين الذين عينهم بنفسه ثم أقالهم، مع أنه يتمتع بصلاحيات مطلقة ويتحمل مسؤولية رسم السياسات العمومية مما يتناقض مع مبدأ المحاسبة.
واستنكر اعتماد الرئيس على "نظرية المؤامرة" لتسفير الإخفاقات على جميع الأصعدة، بينما يظل هو فوق أي نقد ومساءلة.
ويعتقد العجبوني أن مصير الزعفراني لن يختلف عن سابقيها، وأنها ستكون بدورها "كبش فداء" يُحمَّل مسؤولية الإخفاقات المستقبلية في ظل غياب أي رؤى واضحة للنهوض بالبلاد.
إعلانوتعيش تونس على وقع أزمة مركبة بعد الثورة، وتفاقمت بعد 25 يوليو/تموز 2021، بعدما حل الرئيس البرلمان وألغى دستور 2014، وغيّر نظام الحكم من برلماني لرئاسي بصلاحيات مطلقة، وشن حملة اعتقالات ومحاكمات ضد المعارضة.
وتتهمه المعارضة بتوظيف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية لملاحقة خصومه السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني، مما زاد من التوتر وانسداد الأفق السياسي وعمق الغموض حول مستقبل تونس السياسي.
من جهته، يقول عبد الوهاب معطر، المحامي والناشط السياسي المعارض، إن البلاد تجاوزت مرحلة التخبط وعدم الاستقرار الحكومي، وباتت تعيش حالة من العبث السريالي.
ويضيف معطر للجزيرة نت أن خطاب الرئيس أمس، في مجلس الأمن القومي، جعل الوضع يبدو كما لو أن تونس أصبحت مسرحا لمشهد سريالي بعيدا عن الواقع الذي يعيشه الشعب التونسي.
ووفقا للناشط، فإن سعيد يوجه التهم للجميع باستمرار، بينما يعتبر نفسه "الطاهر النقي" بهذا العالم، متجنبا أي نقد أو محاسبة. ويتابع "بصراحة، لم يعد هناك أي تعليق على أداء الرئيس، نحن في مرحلة التيه، والوضع كارثي للغاية، والبلاد تذهب في منحدر كامل بسبب تخبطه في سياساته وخياراته التي لا علاقة لها بالواقع".
وتوقع معطر أن تكون الزعفراني "الضحية القادمة لفشل الرئيس وأنه سيحمّلها جميع إخفاقاته كما حدث مع سابقيها بالمنصب" ويضيف "نحن أمام أزمة مركبة على جميع الأصعدة، وسعيد كل مرة يمسح يديه في كبش فداء، نحن ذاهبون في حالة انحدار وما يقع يوميا يُسرع ذلك".
وذهب إلى أن غياب الحكمة في قيادة الدولة وتجاهل التوازنات -بين مختلف مكونات المجتمع- جعل السياسات الحالية تفاقم الأزمات بدلا من حلها، مبينا أن شعبية الرئيس تراجعت بسبب تزايد الأزمات لا سيما قضية المهاجرين.
إعلانوأوضح "تراجعت شعبية سعيد بشكل ملحوظ منذ 25 يوليو/تموز 2021، خاصة في ظل تفاقم أزمة المهاجرين، وبدأ العديد من أنصاره يرتدون عليه بسبب سياساته الفاشلة، ومن له ذرة منطق لا يمكن أن يجاريه".
بالمقابل، يرى أنصار سعيد أن إقالة رؤساء الحكومات والوزراء تأتي في إطار إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وتوجيهه نحو الأفضل، معتبرين أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتحميل المسؤولية لكل مسؤول لخدمة الشعب.
وفي عديد المرات أعرب سعيد عن عدم رضاه عن عمل حكومته، داعيا إلى المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وتذليل العقبات، كما دعا سابقا إلى "إنهاء مهام أي مسؤول ولو ساعات بعد تعيينه في حال لم يقم بدوره".
وأكد سعيد -في خطابه أمس- أن إعلانه التدابير الاستثنائية عام 2021 جاء "بقرار نابع من شخصه لإنقاذ البلاد من تفشي فيروس كورونا وتفشي الإرهاب".
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة