الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
وجاء ذلك في بيان رسمي، شددت فيه واشنطن على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق، لمنع تصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وبحسب البيان، تواصل الولايات المتحدة اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اللبنانية وإسرائيل، إضافة إلى شركائها الدوليين، لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ومستدام.
وحذرت واشنطن من خطورة انتهاك أي من بنود الاتفاق، مشددة على أن أي تصعيد قد يعرض الأمن الإقليمي للخطر، ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات غير المحسوبة.
كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها المستمر للبنان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها، مؤكدة ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن.
كما شددت على أهمية الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاعات، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع أي تصعيد قد يقوض الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترًا متزايدًا، وسط تبادل للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، مما أثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.
ومع استمرار الوساطات الدولية، يبقى الالتزام بوقف إطلاق النار اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الدبلوماسية الدولية على احتواء الأزمة، ومنع تحولها إلى نزاع مفتوح في منطقة تعاني أصلًا من اضطرابات متصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية