قال إن عدن نت مشروع وطني كبير.. جابر: المحافظات المحررة بحاجة لهكذا شبكة مستقلة بعيدًا عن العبث الحوثي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أوضح الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جابر محمد ، أن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية لإنشاء شركة اتصالات عدن نت يعد مشروع وطني كبير تنتظره المحافظات المحررة بفارغ الصبر.
وقال جابر في تصريحٍ له إن من يقف ضد مشروع شركة اتصالات عدن نت فهو يخدم مصالح الحوثي التي تعمل على فرض سيطرتها الكاملة على الإنترنت في اليمن لتنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وأشار جابر إلى أن المحافظات المحررة باتت خلال المرحلة الحالية في أمس الحاجة لهكذا شبكة مستقلة بعيدًا عن العبث الحوثي.
وأكد جابر أن الحكومة وافقت وقررت رفع الاتفاقية إلى مجلس القيادة للمصادقة على تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيحدث دون شك نقلة نوعية في الإنترنت بالمحافظات الحرارة.
وأختتم جابر تصريحه بالقول:"البعض يطالب بأن تمر الاتفاقية عبر مجلس النواب وكأنهم لا يدركون بأن المجلس معطل بمعنى الكلمة، فهيئة رئاسة مجلس النواب منقسمة بذاتها واعضائه موزعين في أرجاء العالم، ولم يجتمع ولم يستطيع أن يجتمع لأسباب كثيرة ولأننا في حالة حرب وللمصلحة العليا للبلد فإن موافقة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يكفي لمنح هذه الاتفاقية الحق القانوني وإعلانها".
وأعلنت الحكومة ، يوم أمس الإثنين، موافقتها على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.