قال إن عدن نت مشروع وطني كبير.. جابر: المحافظات المحررة بحاجة لهكذا شبكة مستقلة بعيدًا عن العبث الحوثي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أوضح الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جابر محمد ، أن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية لإنشاء شركة اتصالات عدن نت يعد مشروع وطني كبير تنتظره المحافظات المحررة بفارغ الصبر.
وقال جابر في تصريحٍ له إن من يقف ضد مشروع شركة اتصالات عدن نت فهو يخدم مصالح الحوثي التي تعمل على فرض سيطرتها الكاملة على الإنترنت في اليمن لتنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وأشار جابر إلى أن المحافظات المحررة باتت خلال المرحلة الحالية في أمس الحاجة لهكذا شبكة مستقلة بعيدًا عن العبث الحوثي.
وأكد جابر أن الحكومة وافقت وقررت رفع الاتفاقية إلى مجلس القيادة للمصادقة على تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيحدث دون شك نقلة نوعية في الإنترنت بالمحافظات الحرارة.
وأختتم جابر تصريحه بالقول:"البعض يطالب بأن تمر الاتفاقية عبر مجلس النواب وكأنهم لا يدركون بأن المجلس معطل بمعنى الكلمة، فهيئة رئاسة مجلس النواب منقسمة بذاتها واعضائه موزعين في أرجاء العالم، ولم يجتمع ولم يستطيع أن يجتمع لأسباب كثيرة ولأننا في حالة حرب وللمصلحة العليا للبلد فإن موافقة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يكفي لمنح هذه الاتفاقية الحق القانوني وإعلانها".
وأعلنت الحكومة ، يوم أمس الإثنين، موافقتها على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تمويل غائب ومشاريع معطلة.. محافظات الوسط والجنوب خارج حسابات الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن دعم المحافظات وتوزيع التمويل بعدالة، لا تزال محافظات الوسط والجنوب تواجه أزمة حقيقية بسبب غياب المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية.
ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة بغداد بحصة الأسد من الاستثمارات والمشاريع، تعاني المحافظات الأخرى من نقص حاد في الخدمات وتأخر تنفيذ الخطط التنموية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نواب ومسؤولين محليين.
ومع انتهاء عام 2024 دون صرف التمويل المقرر، تتصاعد المخاوف من استمرار هذا التهميش، وسط تساؤلات عن أسباب تعثر توزيع الأموال، ومدى جدية الحكومة في معالجة هذا الخلل الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في تلك المناطق.
وفي هذا السياق حدد النائب حيدر السعدي ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، مسارات إخفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع التمويل المالي.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التمويل المالي لمحافظات العراق، ومنها محافظات الوسط والجنوب، يُعدّ من الملفات المهمة لديمومة الإعمار واستكمال مشاريع الخدمات في مختلف القطاعات، لكن الواقع يكشف عن إخفاق الحكومة في هذا الملف، حيث جرى تخصيص التمويل في الموازنة، إلا أن الحكومة ركزت على العاصمة بغداد وأهملت باقي المحافظات".
وأضاف أن "بغداد تستحق المشاريع والخدمات، لكن غياب العدالة في تمويل حصص محافظات الوسط والجنوب واضح، وهو ما يمثل إخفاقاً حكومياً"، لافتاً إلى أن "الاستثمارات بشكل عام تخضع لبرنامج الحكومات المحلية ولا يمكن تحميل الحكومة المركزية وحدها المسؤولية، إذ تتحمل الإدارات المحلية جزءاً منها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التمويل".
وأوضح السعدي أن "عام 2024 انتهى دون حصول تلك المحافظات على أي تمويل، رغم وجود أرقام كبيرة في الموازنة مما أدى إلى تفاوت في مستوى الخدمات، وهو أمر يرتبط بنشاط الحكومات المحلية وسعيها لإدراج المشاريع ذات الجدوى"، مؤكداً أن "الأزمة المالية تبقى العائق الأكبر أمام إدراج المشاريع أو تنفيذ المخطط منها، وهو ما جعل محافظات الوسط والجنوب تعاني من غياب العدالة وعدم نيل استحقاقاتها المالية المقررة في الموازنة".
والاثنين (3 حزيران 2024)،صوتت اللجنة المالية، على إضافة زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى موازنة المحافظات.
وقال النائب برهان المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون"، مبينا أن "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات".
وأضاف، ان "اللجنة المالية أدت دورها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات رغم اننا طالبنا بزيادة أكثر والوقوف الى جانب قرار اللجنة المالية"، داعيا "أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى "المحافظات بحاجة إلى إطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".