تنزانيا تحذر من نقص التمويل لمساعدة لاجئي الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حذرت السلطات التنزانية من نقص التمويل لرعاية العدد المتزايد من اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت شركاء التنمية الدوليين إلى دعم الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وقال سودي مواكيباسي مدير خدمات اللاجئين في وزارة الداخلية التنزانية، إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بحاجة ماسة إلى دعم مالي لمساعدة اللاجئين في مخيم نياروجوسو في مقاطعة كيغوما الغربية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وكشف المسؤول أن تنزانيا استقبلت هذا العام 11 ألف لاجئ من الكونغو الديمقراطية لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أي دعم مالي من شركاء التنمية.
وفي مايو الماضي، قرر برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم مساعدات غذائية عينية شهرية للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تنزانيا، خفض الحصص الغذائية "في وقت تتزايد فيه الاحتياجات" بسبب فجوة التمويل الحرجة.
وقالت سارة جوردون - جيبسون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في تنزانيا: "نحن بحاجة ماسة إلى 21 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة وتجنب تنفيذ تخفيضات أكبر مع لدغات الجوع في مخيمات اللاجئين في تنزانيا".
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تنزانيا أكثر من 246 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن بين هؤلاء، يعيش حوالي 83% في مخيمي ندوتو ونياروجوسو للاجئين في منطقة كيغوما الشمالية الغربية.
وتعطلت وتيرة العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم بسبب نقص التمويل، وعادة ما يتم تزويد أولئك الذين يوافقون على العودة بوسائل النقل وبدل إعادة التوطين.
وفي وقت سابق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تحتاج إلى 700 مليون دولار على الأقل لدعم برامجها في تنزانيا، وهي دولة تستقبل بشكل منتظم اللاجئين الفارين من الصراعات في الدول المجاورة.
وتسببت الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلاد في الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن في الكونغو الديمقراطية، التي تشهد أسوأ أزمة نزوح في أفريقيا، حيث نزح أكثر من 6.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وفي الفترة بين سبتمبر 2022 ويناير 2023، دخل المئات منهم تنزانيا بالزورق عبر بحيرة تنجانيقا ومنطقة كيغوما بحثاً عن ملجأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنزانيا نقص التمويل الكونغو الديمقراطية اللاجئين مخيمات اللاجئين شرق أفريقيا الکونغو الدیمقراطیة اللاجئین فی فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قيس سعيد يقوض إنجازات الديمقراطية التونسية بمساعدة من الغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر٬ أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي إنطلق منه الربيع العربي.
وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.
وقالت إن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد من الزمان على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري، ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها وبشدة.
ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من جهوده.
فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بهذا الضغط والألام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم البلاد في منافسات رياضية.
وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الإعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي وأن هناك عدد كبير من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي.
ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموزا تونسية أخرى والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.
وضمت الإتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا، بـ 33 عاما.
وتعلق الغارديان أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023 أن الساسة المتهمين هم "خونة وإرهابيين" وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.
وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها البالغ من العمر 83 عاما، راشد الغنوشي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/فبراير الماضي.
وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة "التآمر" فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة. وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية.
وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حملهم سعيد مسؤولية الضائقة الإقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.
وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.
وأشارت "الغارديان" إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.
وتقول إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده.
وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة. و"هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية