تنزانيا تحذر من نقص التمويل لمساعدة لاجئي الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حذرت السلطات التنزانية من نقص التمويل لرعاية العدد المتزايد من اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت شركاء التنمية الدوليين إلى دعم الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وقال سودي مواكيباسي مدير خدمات اللاجئين في وزارة الداخلية التنزانية، إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بحاجة ماسة إلى دعم مالي لمساعدة اللاجئين في مخيم نياروجوسو في مقاطعة كيغوما الغربية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وكشف المسؤول أن تنزانيا استقبلت هذا العام 11 ألف لاجئ من الكونغو الديمقراطية لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أي دعم مالي من شركاء التنمية.
وفي مايو الماضي، قرر برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم مساعدات غذائية عينية شهرية للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تنزانيا، خفض الحصص الغذائية "في وقت تتزايد فيه الاحتياجات" بسبب فجوة التمويل الحرجة.
وقالت سارة جوردون - جيبسون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في تنزانيا: "نحن بحاجة ماسة إلى 21 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة وتجنب تنفيذ تخفيضات أكبر مع لدغات الجوع في مخيمات اللاجئين في تنزانيا".
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تنزانيا أكثر من 246 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن بين هؤلاء، يعيش حوالي 83% في مخيمي ندوتو ونياروجوسو للاجئين في منطقة كيغوما الشمالية الغربية.
وتعطلت وتيرة العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم بسبب نقص التمويل، وعادة ما يتم تزويد أولئك الذين يوافقون على العودة بوسائل النقل وبدل إعادة التوطين.
وفي وقت سابق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تحتاج إلى 700 مليون دولار على الأقل لدعم برامجها في تنزانيا، وهي دولة تستقبل بشكل منتظم اللاجئين الفارين من الصراعات في الدول المجاورة.
وتسببت الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلاد في الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن في الكونغو الديمقراطية، التي تشهد أسوأ أزمة نزوح في أفريقيا، حيث نزح أكثر من 6.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وفي الفترة بين سبتمبر 2022 ويناير 2023، دخل المئات منهم تنزانيا بالزورق عبر بحيرة تنجانيقا ومنطقة كيغوما بحثاً عن ملجأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنزانيا نقص التمويل الكونغو الديمقراطية اللاجئين مخيمات اللاجئين شرق أفريقيا الکونغو الدیمقراطیة اللاجئین فی فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير