وزير الصحة يبحث استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من إحدى الشركات، وذلك لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي في قطاع المشروعات الهندسية بوزارة الصحة.
في مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات الصحية ، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين وتعزيز الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث التقنيات.
كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع هذا التحول، مشيرًا إلى ضرورة تعميم تجربة التحول الرقمي في المشروعات الهندسية بجميع جهات الوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه المشروعات الهندسية في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المنشآت.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي لمراحل التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات، وكيفية الاستفادة من تقنية "بي آي إم" لإنشاء نماذج معلوماتية ثلاثية الأبعاد تُستخدم في تقدير التكاليف بدقة ، وتوحيد البيانات بين التخصصات المختلفة سواء الإنشائية أو المعمارية أو الكهروميكانيكية ، كما تناول العرض تحديات مراحل التسليم والتشغيل وسبل التغلب عليها باستخدام الحلول الرقمية.
استراتيجية التحول الرقميوأشار عبدالغفار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي، ترتكز على التواصل الفعّال والتكامل بين القطاعات المختلفة، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي داخل كل إدارة هندسية ، تتولى مسؤولية إدارة المشروعات رقميًا بدلًا من النظام الورقي التقليدي.
كما بحث الاجتماع إمكانية إنشاء منصة رقمية متكاملة ، تحتوي على لوحة تحكم تعرض بيانات الإدارات المختلفة للمشروعات والموقف التنفيذي لكل مشروع ، مع ربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية لتعزيز كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.
واستعرض الحضور المراحل الخمس لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تشمل التخطيط والتقييم وتطوير البرنامج التجريبي والتدريب وبناء القدرات والتنفيذ الشامل والمراقبة والتقييم ، كما ناقش الاجتماع تحويل الإدارة الهندسية بالوزارة إلى وحدة رقمية متكاملة تعمل وفق معايير نمذجة معلومات المنشآت بما يسهم في تحسين إدارة المشروعات الصحية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم نبيل عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ التحول الرقمي بقطاع المشروعات الهندسية، مشيرًا إلى أن استخدام النماذج الرقمية ، يسهم في متابعة المشروعات بكفاءة، وتقليل الفاقد من الوقت والتكاليف وتحقيق الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة من بينهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور أحمد مصطفى مساعد رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي ، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة ، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ، والدكتور محمد العقاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الخدمات الطبية في قطاع الطب العلاجي ، والمهندس أشرف طلعت مدير عام إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات ، والدكتور محمود الديب المنسق العام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واللواء المهندس شريف أبو العنين مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات بالتأمين الصحي الشامل ، والمهندس وائل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، والمهندس حسن طارق مدير عام تكنولوجيا المعلومات بهيئة الإسعاف ، والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة ، والمهندس كريم راضي عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في المشروعات الهندسية ، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة التحول الرقمي وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان المزيد استراتیجیة التحول الرقمی المشروعات الهندسیة التحول الرقمی فی قطاع المشروعات والدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.