(عدن الغد)خاص:
انهار مبنى(دار الحكومة) بمدينة يريم والذي يعتبر من أقدم المباني التاريخية بمحافظة إب بمديرية يريم حيث فؤجي المواطنين والسكان المجاورين للمبنى من انهيار الجهة الغربية الجنوبية للمبنى ليل أمس الاثنين.
المبنى المكون من خمسة أدوار وملحقات يعتبر من أقدم المباني التاريخية باليمن تم بنائه ليكون مقر للحاكم العثماني وتحول بعد الثورة إلى مقر للمكاتب التنفيذية وسكن للمديرية ، وتعرض المبنى بعد العام 2014 الى سطو أحد قادة المليشيات الحوثية (السيقل) على المبني وسرقة المعالم والتحف التاريخية في المبنى بالإضافة إلى سرقة الأبواب والشبابيك وشبكة الكهرباء والسيطرة على المبنى وبناء ملحق جديد في الجهة الشمالية للمبنى.
شهود عيان من أهالي مدينة يريم أكدوا أن حالة الإهمال والسطو التي تعرض لها المبنى للأمطار الموسمية وغياب هيئة أراضي وعقارات الدولة عن حماية المبنى رغم امتلاكها الملايين من الريالات من عائدات الإيجارات ومبيعات العقارات التابعة للدولة بمدينة يريم.
الأهالي أطلقوا نداء استغاثة لقيادة المديرية والمحافظة بسرعة إنقاذ المبنى والحفاظ على الواجهة التاريخية للمديرية ، ودعوة هيئة المدن التاريخية الى اطلاق نداء لحماية المبنى وإخراج المليشيات من المبنى وتسليمه للهيئة العامة للمتاحف والآثار ليكون نواة لمتحف تاريخي للمناطق الوسطى بمحافظة إب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التفتيش القضائي يفرج عن 30 سجيناً في يريم وذمار
الثورة نت/..
أفرجت لجنة هيئة التفتيش القضائي، المكلفة بالتفتيش على أعمال المحاكم في مديرية يريم بمحافظة إب ومدينة ذمار، عن 30 سجيناً رهن تنفيذ أحكام.
وأوضح عضو الهيئة القاضي الدكتور عبدالعليم الصياد أن إجراءات الإفراج تمت أثناء التفتيش الميداني لتقييم وتقويم أعمال المحاكم والاستماع إلى شكاوى السجناء والمواطنين الجارية حاليًا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية للعام 1446هـ.
واطلع القاضي الصياد ومعه رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بحضور رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية القاضي عبدالله الأسطى، على أوضاع السجناء، وطلباتهم والمدد التي قضوها في حجز المحكمة.
واستمع عضو هيئة التفتيش، إلى شكاوى السجناء بحجز محكمة غرب ذمار الابتدائية، مشدداً على تطبيق أحكام القانون بشأن الحبس وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة والعمل على تبسيط الإجراءات ومنح السجناء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وطاف القاضي الصياد بقاعات المحاكم وأقلام الكتاب ومراكز المعلومات، واستمع من قضاة المحكمتين إلى شرح عن آليات عقد الجلسات وجدولتها وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدها في السجلات لتسهيل عملية متابعة إنجازها.
وحث على الانضباط بالدوام وعقد الجلسات باكراً وفي مواعيدها والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعلان المتقاضين عن الجلسات وقرارات تأجيلها الطارئة، وكذا تمكينهم من طلباتهم بصور نسخ من المحاضر أو ملفات القضايا أو أحكام بكل سهولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار