وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ن وف ي قطاعات البيئة والطاقة مؤتمر المناخ COP27 العمل المناخي المشاط مركز السياسات المبتكرة للبيئة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك العالم المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» 2025
تشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتى تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال دعوة المواطنين والجهات والمعالم السياحية لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً، وذلك يوم السبت القادم 22 مارس 2025، بهدف رفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحرارى، والتشجيع على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تزايد آثار تغير المناخ على مختلف المناطق والدول دون تفرقة بين دول متقدمة أو نامية، والتي تظهر بوضوح في حالات الطقس الجامحة والفيضانات والحرائق، وتأثر التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، استدعى أن تكون الدعوة هذا العام للمشاركة في ساعة الأرض مختلفة، حيث تهدف للوصول لأكبر مشاركة عالمية في ساعة الأرض بما يعكس زيادة الوعي والرغبة في المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات البيئية، خاصة بعدما شهدت ساعة الأرض العام الماضي مشاركة ما يزيد على 180 دولة ومنطقة في العالم، ووصل مجموع الساعات إلى 1.4 مليون ساعة، بعد أن حقق في عام 2023 أكثر من 410 ألف ساعة، لذا يسعى العالم لتحقيق رقم فارق جديد خلال عام 2025.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تحرص على المشاركة في هذه المبادرة العالمية سنويا، والتي ينظمها الصندوق العالمى للطبيعة، لتبدأ مصر مشاركتها منذ عام 2008 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلما من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
وأضافت أن مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى مبادرة ساعة الأرض، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3.5 مليار شخص.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم كل عام التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية ما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.
وقد انطلقت المبادرة العالمية "ساعة الأرض" من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدرا لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.
وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.