وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ن وف ي قطاعات البيئة والطاقة مؤتمر المناخ COP27 العمل المناخي المشاط مركز السياسات المبتكرة للبيئة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: يمكن لمصر الاستفادة من نموذج السياسات الثقافية الألمانية
التقى الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمسؤولي قسم الشؤون الثقافية والمجتمعية بوزارة الخارجية الألمانية بمقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بدعوة من السفارة الألمانية في القاهرة.
افتتح جلال حديثه بالإشارة إلى ضعف حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين الألمانية والعربية، مؤكدًا أن حجم التبادل الثقافي لا يوازي المكانة الحضارية للطرفين.
وأضاف أن صورة الإبداع الألماني في الوعي العربي لا تزال ترتبط بإنجازات ما بعد الحرب العالمية الثانية، داعيًا إلى ضرورة تقديم صورة حية للإبداع الألماني المعاصر واستقبال الإبداع العربي الحديث بصورة أوسع وأكثر حيوية.
وبشأن البنية المؤسسية، طرح جلال سؤالًا عن هيكل المؤسسات الثقافية الألمانية، طالبًا إلقاء الضوء على الجهات المسؤولة عن صياغة السياسات الثقافية وآليات التنسيق بينها، مع استفساره عن الضمانات التي تكفل استمرارية واستدامة هذه السياسات رغم تغير الحكومات أو تعاقب الإدارات السياسية.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية في إطار تجربته البرلمانية، واستعرض بعض الدراسات والمقترحات التي تقدم بها في مجلس الشيوخ، ومنها دراسة حول الدبلوماسية الثقافية ودراسة أخرى عن الاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات برغبة، من بينها الاقتراح الخاص بأن تكون زيارة المتاحف التي تضم القطع الفرعونية الأصلية مجانية بالنسبة للمصريين.
وأوضح أنه من غير المنطقي أن يُطلب من المواطن المصري دفع مقابل لرؤية إرث أجداده، مثل تمثال نفرتيتي المعروض حاليًا في ألمانيا.
وأشار جلال إلى أن تعزيز التشريعات الثقافية أصبح ضرورة عالمية مشتركة، مؤكدًا أن التجربة الألمانية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لمصر الاستفادة منه، لا سيما فيما يتعلق بحماية الثقافة كرافد أساسي للهوية الوطنية.
وتحدث جلال عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية أن يتسم الموقف الألماني تجاهها بمزيد من الوضوح والاتساق مع المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها ألمانيا، خاصة بالنظر إلى ثقلها الأخلاقي والسياسي على الساحة الدولية.
واختتم الدكتور رامي جلال اللقاء بالتعبير عن تقديره العميق للتجربة الألمانية في إدارة الثقافة، مشيدًا بالنماذج التي تمزج بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية، ومؤكدًا أهمية استلهام التجربة الألمانية في رسم السياسات الثقافية وتعزيز التبادل الحضاري.
من جانبهم، أكد مسؤولو وزارة الخارجية الألمانية حرصهم على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء حوار ثقافي متوازن ومستدام.
كما توسعت المناقشات لتشمل أهمية حماية الإبداع، ودور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية ومكافحة خطابات الكراهية، مع التأكيد المشترك على ضرورة تطوير آليات التعاون الثقافي المستقبلي بما يخدم الشعوب ويقوي جسور التفاهم بينها.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وألمانيا، من خلال تبادل الخبرات، ودعم المشروعات الثقافية المشتركة، وتوسيع دائرة الترجمة والنشر المتبادل بين اللغتين العربية والألمانية، وتم التأكيد كذلك على أهمية استمرار الحوار والتواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية في البلدين، بما يسهم في بناء جسور تواصل معرفي وإنساني مستدام، ويعزز من الفهم المتبادل بين الشعوب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير