أول تحرك رسمي لأثيوبيا بشأن مزاعم مقتل مئات المهاجرين من مواطنيها في الحدود بين اليمن والسعودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس" يتهم حرس الحدود السعودي "بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023".
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "X" اليوم الثلاثاء إن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية الى ان ينتهي التحقيق".
وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها حيال تقرير المنظمة، وذكر متحدث باسم الخارجية أنه تم إبلاغ: "الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".
وقال مصدر حكومي سعودي إن هذه "المزاعم لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موريتانيا ترفض انتقادات جيرانها الأفارقة بشأن معاملة المهاجرين
قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن بلاده ليست حارس حدود لأوروبا أو لأي بلد كان، ولا تعمل كقاعدة عسكرية أو جهة خلفية لأي دولة، لكنه أكد أن موريتانيا مصممة على الوقوف بحزم في وجه شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وجاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية تحدث فيها عن أسباب وظروف ترحيل المهاجرين من السنغال ومالي وبعض الدول الأفريقية الأخرى.
وأكد الوزير أن موريتانيا تعمل على ألا تكون ممرا لمئات الآلاف من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم عبر المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنها استطاعت مؤخرا تفكيك 4 شبكات للهجرة غير النظامية يديرها موريتانيون وبعض الأجانب من جنسيات مختلفة.
وفي تعليقه على مزاعم بعض المنظمات الحقوقية بوقوع انتهاكات واعتداءات طالت المهاجرين المرحّلين، قال ولد مرزوق إن قوات بلاده مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي، وأثناء تنفيذها لهذه الواجبات تلتزم بجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان وصادقت عليها موريتانيا، حسب قوله.
وفي وقت سابق، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها تشجع الهجرة النظامية والآمنة التي تحترم القوانين والنظم المعمول بها، وتعطي أولوية خاصة للمهاجرين من الدول الأفريقية التي تجتمع معها في إرث حضاري وثقافي ضارب في القدم.
وأكدت الوزارة أن سياستها في الانفتاح على استقطاب الوافدين ثابتة، لكنها ستقف بحزم في وجه الهجرة غير النظامية التي تهدد مناخ السكينة العامة الذي يسود البلاد.
إعلانوقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف.
وتقدر بعض التقارير غير الرسمية بأن المهاجرين في موريتانيا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان البلاد الذين لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن اللاجئين من مالي وحدها وصلوا في النصف الأول من سنة 2024 إلى ربع مليون نسمة.
وفي الأسابيع الماضية بدأت نواكشوط بحملة ترحيل ضد المهاجرين غير النظاميين، طالت مئات الأشخاص من مالي والسنغال وبعض الدول الأخرى.
وقد عبرت الخارجية السنغالية عن استيائها وأسفها لترحيل مواطنيها، وقالت إنها دخلت في محادثات مباشرة مع الحكومة الموريتانية من أجل التوصل إلى حل للموضوع.
كذلك أصدر وزير الخارجية المالي بيانا قال فيه إن بلاده تنسق مع نواكشوط ملف رعاياها، ودعتهم إلى التهدئة وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وفي العديد من المؤتمرات الدولية، أعربت موريتانيا عن قلقها من دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يقصدونها بهدف الاستقرار أو العبور إلى أوروبا.
وفي حديث سابق مع الصحافة الفرنسية، قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن تدفق المهاجرين الكبير يصعب معه التعرف على الإرهابيين وإن بلاده تدفع أثمانا باهظة في سبيل هذه التحديات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد