بكلفة (500) مليار دينار .. تنفيذ بنى تحتية مخفية لــ(50) عام مقبل في كربلاء
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025
المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ مشاريع بنى تحتية مخفية في المدينة القديمة لــــ (50) عام قادم وبكلفة (500) مليار دينار عراقي دون الإضرار بالبنى التحتية الاخرى.
وقال الخطابي في تصريح لـــــ (المستقلة) إن ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تخصيص المبالغ الخاصة بتنفيذ مشروع البنى التحتية للمدينة القديمة بواسطة طريقة الحفر المخفي وبقيمة (٥٠٠) مليار دينار”.
وأوضح إن “هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية والاول من نوعه في العراق من حيث طريقة التنفيذ والتي تتم من دون الإضرار بالبنى التحتية الاخرى وبأعماق تصل الى أكثر من ٢٠ متر تحت الأرض”.
وأشار الى إن ” “العمل يتضمن نصب شبكات مجاري عملاقة تتناسب مع حجم الزيارات المليونية والتوسع المستقبلي للمدينة لأكثر من ( ٥٠) سنة القادمة “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال فبراير 2025
تراجعت قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال شهر فبراير من العام 2025، بنسبة 16.2% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة في فبراير 2025، نحو تريليون جنيه مقابل 1.261تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 150.611 مليار جنيه خلال شهر فبراير من العام 2025 مقارنة 134.621 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 11.9%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
خلال شهر فبراير من العام 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 906.073 مليار جنيه مقارنة 1.2 تريليون جنيه جنيه خلال شهر فبراير 2024، بمعدل انخفاض 19.6%.
14.3 تريليون جنيه قيمة التداول خلال 2024
ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.