البعثة الأممية تصد هجمات غرب الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تصدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) لهجوم شنته مليشيات "التعاونية من أجل تنمية الكونغو" بالقرب من موقع للنازحين في دجيبا غرب البلاد.
وشنت المليشيات -ليلة الاثنين- هجوما بالقرب من موقع للنازحين في دجيبا، على بُعد نحو 90 كيلومترا شمال مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن بعثة مونوسكو الأممية، تصدى جنود حفظ السلام التابعون لها، بالتعاون مع قوات الجيش النظامي في كينشاسا، للهجوم "بحزم" وأحبطوه. وأوضحت البعثة أن المليشيات دُحرت بعد تبادل إطلاق النار الذي استمر لعدة دقائق، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وخلال فرارهم، أحرق المهاجمون 3 منازل، وفقا لما أفادت به مونوسكو. وقد أثارت هذه الأحداث الذعر بين النازحين وسكان قرية لودجو المجاورة، وهذا دفعهم إلى الاحتماء عند مدخل القاعدة العسكرية التابعة للبعثة، حيث أمضوا ليلتهم هناك.
تصاعد الهجمات
وأشارت مونوسكو إلى أن مليشيات "التعاونية من أجل تنمية الكونغو" صعّدت خلال الأسبوع الماضي هجماتها الليلية ضد المدنيين في محيط موقع النازحين بدجيبا. وأكدت أنه في كل مرة يقع هجوم، تتدخل قوات حفظ السلام بالتنسيق مع الجيش الكونغولي لصد المليشيات.
إعلانوفي ظل تصاعد العنف، شددت بنتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مونوسكو، على ضرورة تسريع عملية نزع سلاح المليشيات وإعادة دمج أفرادها. كما حذّرت البعثة من أن الهجمات المتكررة تفاقم معاناة النازحين، إذ تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بسبب استمرار وجود المسلحين في المنطقة.
وأوضحت مونوسكو أن الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في المنطقة تشهد شللا شبه تام، إلى جانب التباطؤ الحاد في حركة النقل على الطريق الرئيسي، الذي يُعد محورا حيويا للاقتصاد المحلي.
وأكدت البعثة استمرار تعاونها مع الجيش الكونغولي لضمان أمن مواقع النازحين في إيتوري، حيث توجد منذ سنوات.
وفي إطار جهودها لاحتواء العنف وتعزيز حماية المدنيين، أنشأت مونوسكو في 11 فبراير/شباط، قاعدتين عملياتيتين جديدتين في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا