لجنة «آليات التصدي للشائعات» بـ «الأعلى للإعلام» تعقد ثاني جلساتها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقدت لجنة "آليات التصدي للشائعات"، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثاني جلساتها، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التصدي للشائعات.
تم خلال الجلسة مناقشة وعرض الأفكار المقدمة والجهود المبذولة من ممثلي الجهات المختلفة الأعضاء في اللجنة، وكذلك أحد الأبحاث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الخاصة بمكافحة والتصدي للشائعات.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة يوم الإثنين 24 فبراير الجاري، لوضع التصور النهائي لآليات التصدي للشائعات.
وأكد الحضور أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها، مشيرين إلى أهمية توعية المواطنين وتثقيفهم بكيفية مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح الحضور أهمية تفعيل القوانين واللوائح لمواجهة أي خروقات والتصدي لهذه الظاهرة بقوة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعد ظاهرة عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الأعلى لتنظيم الإعلام آليات التصدي للشائعات عصام الأمير المزيد التصدی للشائعات
إقرأ أيضاً:
في التصدي لجدار ترمب الجمركي
ساعدت العولمة في جعل الولايات المتحدة الدولة الأكثر ازدهارا في التاريخ. لكن من الواضح أن كثيرين من الأمريكيين لم يلمسوا تأثيرها الإيجابي (أو لم يقدروه حق قدره)، ولهذا صوتوا «لتحرير» أنفسهم من النظام الذي بَـنَـته أمريكا. وها هو الرئيس دونالد ترامب الآن يقدّم لهم ما وعدهم به، وتتردد أصداء العواقب المترتبة على ذلك في مختلف أنحاء العالم.
«الآن حان دورنا كي نزدهر»، هكذا صَـرَّحَ ترمب في الثاني من أبريل، عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و50% على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا (بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق غير المأهولة). فتلقت الصين تعريفة جمركية بنسبة 34%، فوق الرسوم التي فرضها ترمب بالفعل في فبراير ومارس بنسبة 20%؛ وسوف تواجه اليابان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 24%، و20%، و25% على التوالي. وحتى الدول التي تدير فوائض سلعية في مواجهة الولايات المتحدة سيُـفرَض عليها رسم شامل بنسبة 10%.
يبشر إعلان ترامب في «يوم التحرير» بانقلاب أمريكا القاطع على العولمة. فبين عشية وضحاها، سيرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 22%، وهي أعلى حتى من تعريفات سموت-هاولي السيئة السمعة لعام 1930، والتي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع عن إشعال شرارة حرب تجارية عالمية وتعميق الكساد الكبير. يصف ترامب التعريفات الجديدة بأنها «متبادلة». لكن وصفة البيت الأبيض لا تضع في الحسبان معدلات التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية التي تفرضها بلدان الأخرى ضد السلع الأميركية. بدلا من ذلك، تفترض حساباتهم أن العجز الثنائي في تجارة السلع «غير عادل» بالضرورة وبالكلية، حيث يمثل «مجموع كل الغش». هذا بالطبع سوء فهم فادح لكيفية عمل التجارة.
إن العجز التجاري الثنائي لا ينطوي على شر محض أو طبيعة غير مستدامة. فمن الممكن أن تعكس الفوائض والعجز كثيرا من العوامل التي لا ترتبط بالسياسة التجارية ــ من حجم السكان، والثروة، ومعدلات الادخار، والهبات من الموارد إلى التفضيلات المنفردة لمنتجات بعينها على غيرها. لكن، من وجهة نظر ترامب للعالم، إذا كانت دول أخرى تنفق على شراء السلع من أمريكا أقل مما تنفقه أمريكا لشراء السلع منها، فهذا دليل على أن الولايات المتحدة «تُـنـهَـب». وعلى هذا فإن تعريفاته الجديدة تعاقب الدول الصغيرة والفقيرة مثل ليسوتو ومدغشقر بسبب عجزها عن الإنفاق على شاحنات تسلا السيبرانية (Tesla Cybertrucks) وطائرات بوينج النفاثة بقدر ما ينفق 340 مليون أمريكي أكثر ثراء بدرجة هائلة على الألماس والفانيليا. السبب الأساسي وراء عجز هذه البلدان التجاري مع أمريكا ليس أنها تمارس التمييز ضد الصادرات الأمريكية، بل لأنها فقيرة. ولن تؤدي رسوم ترامب الجمركية العقابية إلا إلى تفاقم فقرهم. لم يكن جدار ترامب الجمركي مرتبطا قَـط بالعدالة أو المعاملة بالمثل، والرسوم الجمركية ليس المقصود منها إجبار بلدان أخرى على خفض الحواجز التجارية وتعزيز التجارة الحرة في نهاية المطاف، كما يصر بعض حلفاء ترامب. وإلا ما كانت بلدان تدير تجارة متوازنة بل وحتى عجزا تجاريا ثنائيا مع الولايات المتحدة لتواجه رسوما جمركية بنسبة 10%. كما أن تعريفات ترامب الجمركية تتجاهل تماما تجارة الخدمات المتنامية، حيث تُعد الولايات المتحدة القوة التصديرية الأولى في العالم، مع فائض إجمالي بلغ 293 مليار دولار في عام 2024. إذا طبقت دول أخرى معيار «إنصاف» ترامب ذاته على فائض الخدمات الأمريكي، فإن الرسوم الجمركية «المتبادلة» المفروضة على الصادرات الأميركية ستبلغ 13% في المتوسط.
الـخُـلاصة من كل هذا حتمية: الرئيس عاقد العزم على عزل أمريكا عن العالم من أجل القضاء على جميع حالات العجز التجاري الثنائي، بينما يستخدم عائدات الرسوم الجمركية لتمويل خطط خفض الضرائب والإنفاق الباهظة التكلفة. وكما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس، فإن الأمر برمته يدور حول «الاكتفاء الذاتي اقتصاديا».
يأمل ترامب أن تعمل التعريفات الجمركية على تحفيز المستهلكين على «شراء المنتجات الأمريكية»، والشركات على بناء المصانع في الولايات المتحدة. لكن الرسوم الجمركية قد تنجح في إعادة توطين التصنيع ولكن فقط في الأمد البعيد، وفقط من خلال جعل تكلفة السلع والمدخلات المستوردة التي تتحملها الأسر والشركات الأمريكية أعظم بشكل دائم. الواقع أن الرسوم الجمركية العريضة القاعدة من المرجح أن تؤدي إلى رفع الأسعار، وتقليل تنوع المنتجات، وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية. إذا كانت الإدارة الأمريكية تتوقع حقا أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات، فمن غير الممكن أن تتوقع جمع تريليونات الدولارات في هيئة إيرادات من الرسوم الجمركية.
لا سبيل لتلطيف العواقب: إن تبنّي ترامب للاكتفاء الذاتي ليس سوى فعل متعمد لإلحاق الأذى بالذات ــ الهدف الاقتصادي الأكثر تدميرا للذات في التاريخ الحديث، وهو أقرب إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن على نطاق عالمي. فسوف تُـجبِـر الرسوم الجمركية الأمريكيين على دفع مزيد من الأموال مقابل سلعهم، فَــيُـفضي هذا إلى تآكل قوتهم الشرائية. وسوف تزداد التكاليف التي تتحملها الشركات، وهذا كفيل بخفض إنتاجيتها ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. ومع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار التجاري، والصادرات، سترتفع معدلات البطالة، وقد ينقلب الاقتصاد إلى الركود ــ خاصة إذا فرضت دول أخرى تعريفات جمركية انتقامية. الأسوأ من ذلك، أن كل هذه الآلام لن تنتهي إلى مكاسب في الأمد البعيد، لأن انعدام اليقين المستمر بشأن المسار والحالة النهائية للسياسات سيؤدي إلى تثبيط الاستثمار والنمو في الأمد البعيد، سواء خُـفِّـفَـت الرسوم الجمركية أو لم تُـخَـفَّـف.
في مواجهة ضربة قوية لاقتصاداتهم، قد يستسلم كثيرون من شركاء أمريكا التجاريين لإغراء الرد بالمثل. ولكن انطلاقا من إدراكهم لحقيقة مفادها أن الحروب التجارية لعبة خاسرة، سيلجأ معظمهم إلى الدفاع، فيبرمون الصفقات مع ترامب للحد من الأضرار. من الاستثناءات الملحوظة الاقتصادان اللذان يتمتعان بالقدر الكافي من النفوذ للرد: الصين، التي أعلنت بالفعل عن تدابير انتقامية، بما في ذلك فرض تعريفة جمركية بنسبة 34% على كل السلع الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الذي يملك حزمة من التدابير المضادة الجاهزة. ولكن من المؤسف أن ترمب، في حين قد يكون على استعداد للدخول في بعض المساومات وإبرام الصفقات لتحقيق مكاسب، يواصل الإشارة إلى أنه عاقد العزم على كسر اعتماد أمريكا على الواردات والذي دام عقودا من الزمن. والتفاوض على إلغاء أغلب التعريفات الجمركية من شأنه أن يقوض هذه الاستراتيجية بشدة.
يتصور كثيرون أنه سيتراجع بمجرد أن تصبح التداعيات السياسية المترتبة على مناورته غير محتملة. ففي نهاية المطاف، كان إصدار مرسوم من جانب واحد بأكبر زيادة ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث رهانا محفوفا بالمخاطر، وتظهر استطلاعات الرأي بالفعل أن عددا قليلا للغاية من الأمريكيين يساندون هذه الخطوة. مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، سيلقي كثيرون من الناخبين باللوم على ترامب، وسوف يعاني الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي عام 2026. لكن ترامب ليس مضطرا للترشح للرئاسة مرة أخرى. فهو يهتم إلى حد كبير بإرثه، وهو مقتنع إلى أقصى حد بقدرته على ترسيخه. «لقد بلغ الذروة التي لن يبالي بعدها بأي شيء»، كما قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست. على نحو مماثل، وكما أكدت فضيحة Signalgate الأخيرة، أحاط ترامب نفسه بأشخاص مؤهلاتهم الرئيسية هي الولاء غير المشروط. مع تَـعَـطُّـل حلقات مردود صنع السياسات وإزالة الضوابط والحواجز التي ظلت لفترة طويلة تقيد السلطة التنفيذية، قد يضاعف ترامب جهوده في تنفيذ سياساته الفاشلة بدلا من تغيير مسارها.
في مواجهة احتمال استمرار تدابير الحماية الأمريكية، ستكثف معظم البلدان جهودها لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة وتعميق علاقاتها مع بقية العالم. حتى أن حلفاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في أوروبا وآسيا سَـيُـدفَـعون إلى البدء في التحوط باتجاه الصين، ولو على مضض. وستتضرر المصالح الأميركية والنفوذ الأميركي تبعا لذلك. في مناسبة شهيرة، لاحظ المؤرخ أرنولد توينبي أن الحضارات تموت بالانتحار وليس القتل. الواقع أن «تحرر» ترامب من النظام الذي أنشأته أمريكا هو ذلك النوع من التدمير الذاتي الذي حذر منه توينبي.
إيان بريمير مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا وشركة GZERO Media، وعضو في اللجنة التنفيذية للهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي.
خدمة بروجيكت سنديكيت