رئيس غرفة التجارة الكرواتية: مصر أهم شريك تجاري لنا في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس هاني محمود، نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، كلمة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وبحضور قيادات المال والأعمال من البلدين الصديقين، حيث رحب برئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق له، وذلك بالنيابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية.
وأعرب نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية عن سعادته بتواجد قيادات الحكومة والغرف التجارية والمال والأعمال من كرواتيا الصديقة في مصر، أرض الفرص الواعدة، ليتشاركوا مع نظرائهم المصريين في العديد من المحاور التي تحقق المزيد من المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن من بين تلك المحاور ما يتعلق باستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا، سعياً لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ولفت نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى أهمية محور التشارك لتعميق الصناعة في الدولتين الصديقتين لإحلال الواردات بمنتجات مصرية وكرواتية، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، داعياً الجميع لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ونوه المهندس هاني محمود، خلال كلمته، إلى المحور الخاص بإمكانية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص المستحدثة التي تطرحها وثيقة "سياسة ملكية الدولة الجديدة"، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، وهو ما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشروعات وأصول.
وتطرق المهندس هاني محمود إلى المحور الخاص بالإعمار بمشاركة الأصدقاء من كرواتيا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى في العديد من القطاعات، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
كما أشار نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى المحور الخاص بـ"التعاون الثنائي"، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لنُصنع معاً وننمي الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%.
وأكد نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، على ما شدد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من حتمية تفعيل التعاون مع كرواتيا الصديقة، قائلاً:" هي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري".
واختتم المهندس هاني محمود كلمته، بدعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، سيكون مدعوما من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يجمع بلدينا معا، وتشرف مصر برئاسته.
كما ألقى لوكا بيرليفيتش، رئيس غرفة التجارة الكرواتية، كلمة، استهلها بالترحيب نيابة عن غرفة التجارة الكرواتية، قائلاً: "إنه لشرف لي أن أتحدث إليكم اليوم في هذا التجمع الاقتصادي الموقر. فالعلاقة بين كرواتيا ومصر تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية لمستقبل ناجح. ويمنحنا هذا المنتدى فرصة عظيمة لتعزيز علاقاتنا وإيجاد سبل جديدة للعمل معًا من شأنها أن تساعد اقتصاد بلدينا".
وأضاف: أود أن أعرب عن امتناني لمضيفينا وشركائنا من اتحاد الغرف التجارية المصرية على كرم ضيافتهم والجهد المبذول لضمان حصول الشركات الكرواتية على أفضل روابط تجارية ممكنة.
وتابع رئيس غرفة التجارة الكرواتية: بالنسبة لجمهورية كرواتيا، تعد مصر سوقًا مهمًا يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة، مما يوفر لشركاتنا العديد من الفرص للتعاون التجاري. لذا، أعتقد أن ممثلي الشركات من قطاعات الطاقة والهندسة الكهربائية والبناء وغيرها من القطاعات الحاضرين اليوم سيعملون على إقامة روابط قيمة وزيادة تبادلنا التجاري.
واستطرد: تتعاون غرفة التجارة الكرواتية واتحاد الغرف التجارية المصرية بنشاط منذ التسعينيات، عندما تم توقيع العديد من مذكرات التعاون، مما وضع مصر كأهم شريك تجاري لنا في أفريقيا.
وقال لوكا بيرليفيتش إنه وبالإضافة إلى تكثيف التبادل التجاري، شهدنا في السنوات الأخيرة أيضًا زيادة في تدفق العمالة المصرية، وخاصة في قطاع البناء، حيث يعمل أكثر من 6000 عامل مصري في كرواتيا، ويتم تقديرهم بشكل كبير نظرًا لمهاراتهم.
وتابع: كما يوجد العديد من الشركات الكرواتية المعروفة أيضًا في السوق المصرية، ومنها على سبيل المثال شركة INA، أكبر شركة نفط لدينا، ولديها نشاط في مصر منذ عام 1989. وتعمل شركة Elektroprojekt في بلدكم مصر منذ عام 1954، وهي معروفة بمشاريع الري المتطورة وإمدادات المياه للأراضي الزراعية. ومن بين الشركات الكرواتية المرموقة والمعروفة في أوروبا والموجودة في السوق المصرية اليوم، أنوه إلى شركات في قطاعات الأغذية والطاقة والأدوية وغيرها.
واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن كرواتيا تُعد وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار. وبصفتنا دولة تقع في وسط أوروبا، وعضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإننا نقدم العديد من الفرص للمشاريع المشتركة. وبالنسبة للمستثمرين، فإننا نضمن الاستقرار والأمن القانوني وبيئة العمل الآمنة.
واختتم رئيس غرفة التجارة الكرواتية كلمته قائلا: أود أخيرًا أن أعرب عن خالص عزائي لسعادة السفير أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كرواتيا الذي كان أحد الأشخاص المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، وساهم بشكل كبير في تطوير علاقاتنا. ومن المؤسف أن سعادته غادرنا في وقت مبكر جدًا، لذا أود أن أعرب عن تعازينا.
وأضاف: أدعوكم أعزائي الشركاء لزيارة جمهورية كرواتيا، سواء للعمل أو السياحة. فستكونون ضيوفنا الأعزاء، وستظل غرفة التجارة الكرواتية شريكًا موثوقًا به للتواصل ودعم مبادراتكم الريادية. وأتمنى لكم جميعًا عملًا ناجحًا في منتدى اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء الكرواتي المهندس هانی محمود العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى.
وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها.
ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب.
اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز.
وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية.
إعلانوحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية.
كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة.
غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج.
وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار.
قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص.
وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام.
ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص.
خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة
ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها.
إعلانوكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع.
الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار.
وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة.
هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد.
الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق.
وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع.
بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب.
تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار.
إعلان ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها.
هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية.
مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف.
وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا.
رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز.
على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز.
كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات.
لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء.
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها
تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟هناك عدة أسباب:
تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها.
أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج.
إعلانكما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود.
وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة.
ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين.
كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه