رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئات الاقتصادية المزيد الهیئات الاقتصادیة الإصلاح الهیکلی
إقرأ أيضاً:
الطيران العُماني وخطة إعادة الهيكلة
طرح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات في اللقاء الإعلامي المشترك الذي عقدته الشركتان الأسبوع الماضي واحدة من أبرز القضايا التي أثّرت على شركة الطيران العُماني، وضاعفت من تحدياتها وهي أن عدد الموظفين بالشركة يزيد عن حاجتها الفعلية بل وعن المعدل الطبيعي لأي شركة طيران، والأغرب من هذا أن 45% من الموظفين يعملون في وظائف مساندة وليس في الغرض الأساسي للشركة وهو الطيران، وبحسب الدراسات فإن النسبة المثالية لأي شركة تريد أن تنجح هي ألا يزيد عدد العاملين في الوظائف المساندة عن 20% وربما أقل من ذلك خاصة لدى شركات الطيران الاقتصادي.
هذا الخلل الذي عانت منه شركة الطيران العماني لسنوات عديدة أثر على قدرات الشركة وتنافسيتها وبدلا من أن تحقق أهدافها الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيطه أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة، ولكم أن تتخيلوا أن ديون الشركة تمثل 10% من الديون السيادية لسلطنة عُمان، وهو أمر لا يؤثر على الاقتصاد الوطني فقط وإنما أيضا على مكانة الشركة وتنافسيتها، وبدلا من أن يحقق الطيران العماني دوره الاقتصادي أصبح يستنزف الموارد المالية للدولة بدون أي عوائد ملموسة.
وفي الحقيقة فإن هذه المشكلة لا يعاني منها الطيران العماني فقط وإنما هناك أيضا عدد آخر من الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة التي نجد فيها تضخمًا في الهياكل الإدارية وأعداد الموظفين دون تحديد واضح لما يجب على الموظف القيام به مع تداخل الاختصاصات والمهام وهو أحد أسباب خسائر الشركات، ولو عدنا بالذاكرة 6 سنوات إلى الوراء لوجدنا أن إحدى شركات الوساطة التي كانت عاملة في بورصة مسقط كانت مشكلتها الأساسية تكمن في ازدياد أعداد الموظفين في قطاعات لا تحقق دخلا للشركة وكانت امتيازات الموظفين ورواتبهم المرتفعة هي الهدف الأساسي الذي كان يسعى إليه الموظفون وعندما أراد أحد المستثمرين إعادة الحياة إلى الشركة لم يتمكن من حل هذه المشكلة وهو ما دفع الشركة في النهاية إلى التصفية وبالتالي لم يفقد الموظفون امتيازاتهم ومناصبهم فقط وإنما أيضا وظائفهم.
يربط الكثيرون بين خطط إعادة الهيكلة باعتبارها خططا طموحة لتصحيح أوضاع سابقة وبين ما ينتج عن هذه الخطط من فقدان بعض العاملين لوظائفهم، إذ إن خطط إعادة الهيكلة عادة ما تقتضي تقليص أعداد الموظفين الذين يشكل وجودهم في الشركات عبئا عليها، وقد لاحظنا أن الشركات التي لم تتمكن من تحقيق هذه المعادلة لم يكن أمامها في النهاية إلا خيار التصفية وهو خيار ذو نتائج سلبية على الموظفين والشركات والاقتصاد بشكل عام.
في حالة الطيران العُماني، فإن المشهد أفضل بكثير من السيناريوهات التي يتم العمل بها عادة في الخطط المماثلة، فقد تضمنت خطة إعادة الهيكلة -وفقا للقاء الإعلامي- حصول الموظفين الذين تأثرت وظائفهم بالخطة على رواتب تصل إلى 24 شهرا إذا اختاروا التقاعد، كما طرحت الخطة على الموظفين الآخرين الراغبين بالاستمرار في العمل الانتقالَ إلى شركة أخرى بنفس الرواتب الحالية.
وفي نظرنا فإن هذه الفلسفة التي تجمع بين إنقاذ الشركات من جهة وتخفيف الأعباء على الموازنات الحكومية من جهة ثانية من شأنها تعزيز تنافسية الشركات والقطاعات الاقتصادية، إذ إن إعادة توجيه الاستثمارات الحكومية إلى تأسيس مشروعات جديدة تستوعب مئات الموظفين أفضل بكثير من ضخه لشركات تستنزف المالية العامة دون أن تحقق عائدا اقتصاديا، ونعتقد أن توجيه المبالغ التي تستنزفها الشركات الحكومية إلى إنشاء شركات جديدة ومصانع تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية هو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة. الإنتاج ينبغي أن يظل هو الهدف الأساسي لأي إدارة سواء كانت حكومية أو خاصة وليس مجرد دفع رواتب وامتيازات دون أن يكون لها مردود اقتصادي أو تنموي.
من المؤكد أن ازدياد أعداد الموظفين في الطيران العماني عن الحد المقبول عالميا لشركات الطيران هو واحد من مجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه الشركة، ونتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه الناقل الوطني لسلطنة عُمان من إغلاق هذا الملف ليحلق إلى مدن جديدة ويربط مسقط بمختلف دول العالم وأن يكون مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني بل وداعما للموازنة العامة للدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا