COP28 نقطة تحول في تطوير منظومة التمويل المناخي الدولية وجعلها أكثر عدالة وفعالية

أبوظبي في 22 أغسطس/وام/ تتطلب أزمة تغير المناخ حلولاً عالمية مشتركة من بينها التمويل المناخي الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في مواجهة هذه الأزمة.

ولا يمكن للدول المتقدمة إغفال أهمية تمويل البلدان الناشئة للحد من اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو المشروعات الأكثر صداقة مع البيئة، إذ تتحمل هذه البلدان عبئاً أكبر من الآثار السلبية لتغير المناخ بينما إمكانياتها لخفض الانبعاثات محدودة.

ويمثل "COP28" الذي يقترب موعد انعقاده في دولة الإمارات، فرصة مهمة لرسم ملامح تمويل تغير المناخ، عبر مناقشة زيادة التمويل للمشروعات التي تساعد في الحد من الانبعاثات، وضمان أن يكون التمويل المناخي عادلاً، إضافة إلى كونه منصة لبحث تطوير أدوات مالية جديدة يمكن أن تساعد في خفض تكلفة التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل المناخي.
و يُعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستضافته خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، نقطة تحول هامة لتحقيق تقدم في مجال التمويل المناخي بما يسهم في وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وفيما تُعتبر مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف غير مصمَّمة لتحفيز رأس المال الخاص من أجل توفير التمويل الميسرٍ اللازم، فإن "COP28" سيمثل نقلة لإجراء تطوير جذري وشامل لمنظومة التمويل المناخي الدولية.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى في مجال الاستدامة والبيئة والتمويل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المبادرات والمشاريع التي تتبناها.
الكثير من الدراسات الدولية تحدثت عن مدى أهمية التمويل المناخي وعلى الأصعدة كافة، سواء عندما نتحدث عن تمويل الدول المتقدمة للدول النامية، أو عندما نتحدث عن التمويل العام والتمويل الخاص داخل كل بلد.
ويمكن أن يلعب التمويل العام من البلدان المتقدمة دوراً رئيسياً في الوفاء بالتزاماتها السنوية البالغة 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.
ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، يتم تمويل أقل من نصف استثمارات بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في مجال الطاقة النظيفة من قبل القطاع الخاص، وهذه الحصة يجب أن ترتفع، إذ يعد التوسع الهائل في الاستثمار أمراً ضرورياً في الاقتصادات الناشئة والنامية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام ولضمان تلبية الأهداف المناخية.

و سيتطلب السير على المسار الصحيح للوصول إلى الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050 زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وهو ما يتجاوز بكثير قدرة التمويل العام وحده، وبالتالي يتطلب تعبئة غير مسبوقة لرأس المال الخاص.
وفي تقدير الوكالة للوصول إلى أهداف المناخ والتنمية المستدامة، سيحتاج القطاع الخاص إلى تمويل 60% على الأقل من استثمارات الطاقة النظيفة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية حتى عام 2035.
ووفق معهد الموارد العالمية، تشير تقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 5 تريليونات دولار من رأس المال كل عام بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، وهذه الاستثمارات ضرورية للبحث وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة منخفضة الكربون، لاستبدال مخزون رأس المال الحالي ببدائل مستدامة، وتحويل نماذج الأعمال بعيداً عن الممارسات الضارة وتمكين البلدان الغنية من دعم البلدان الضعيفة في قدرتها على التكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي.
وحسب تقرير للمعهد أشارت التقديرات أيضا إلى أن التمويل العام للمناخ بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سيكون مطلوباً كل عام بحلول عام 2030.
وفي عام 2020، بلغ إجمالي تمويل المناخ 333 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
ووفق “ مختبر تغيير الأنظمة” هناك ستة تحولات رئيسية في قطاع التمويل يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية قياس الاستثمارات وتخصيصها لمستقبل مستدام، ومن ضمنها زيادة التمويل العام والتمويل الخاص للمناخ والطبيعة.

عاصم الخولي/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات