COP28 نقطة تحول في تطوير منظومة التمويل المناخي الدولية وجعلها أكثر عدالة وفعالية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي في 22 أغسطس/وام/ تتطلب أزمة تغير المناخ حلولاً عالمية مشتركة من بينها التمويل المناخي الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في مواجهة هذه الأزمة.
ولا يمكن للدول المتقدمة إغفال أهمية تمويل البلدان الناشئة للحد من اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو المشروعات الأكثر صداقة مع البيئة، إذ تتحمل هذه البلدان عبئاً أكبر من الآثار السلبية لتغير المناخ بينما إمكانياتها لخفض الانبعاثات محدودة.
ويمثل "COP28" الذي يقترب موعد انعقاده في دولة الإمارات، فرصة مهمة لرسم ملامح تمويل تغير المناخ، عبر مناقشة زيادة التمويل للمشروعات التي تساعد في الحد من الانبعاثات، وضمان أن يكون التمويل المناخي عادلاً، إضافة إلى كونه منصة لبحث تطوير أدوات مالية جديدة يمكن أن تساعد في خفض تكلفة التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل المناخي.
و يُعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستضافته خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، نقطة تحول هامة لتحقيق تقدم في مجال التمويل المناخي بما يسهم في وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وفيما تُعتبر مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف غير مصمَّمة لتحفيز رأس المال الخاص من أجل توفير التمويل الميسرٍ اللازم، فإن "COP28" سيمثل نقلة لإجراء تطوير جذري وشامل لمنظومة التمويل المناخي الدولية.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى في مجال الاستدامة والبيئة والتمويل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المبادرات والمشاريع التي تتبناها.
الكثير من الدراسات الدولية تحدثت عن مدى أهمية التمويل المناخي وعلى الأصعدة كافة، سواء عندما نتحدث عن تمويل الدول المتقدمة للدول النامية، أو عندما نتحدث عن التمويل العام والتمويل الخاص داخل كل بلد.
ويمكن أن يلعب التمويل العام من البلدان المتقدمة دوراً رئيسياً في الوفاء بالتزاماتها السنوية البالغة 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.
ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، يتم تمويل أقل من نصف استثمارات بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في مجال الطاقة النظيفة من قبل القطاع الخاص، وهذه الحصة يجب أن ترتفع، إذ يعد التوسع الهائل في الاستثمار أمراً ضرورياً في الاقتصادات الناشئة والنامية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام ولضمان تلبية الأهداف المناخية.
و سيتطلب السير على المسار الصحيح للوصول إلى الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050 زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وهو ما يتجاوز بكثير قدرة التمويل العام وحده، وبالتالي يتطلب تعبئة غير مسبوقة لرأس المال الخاص.
وفي تقدير الوكالة للوصول إلى أهداف المناخ والتنمية المستدامة، سيحتاج القطاع الخاص إلى تمويل 60% على الأقل من استثمارات الطاقة النظيفة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية حتى عام 2035.
ووفق معهد الموارد العالمية، تشير تقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 5 تريليونات دولار من رأس المال كل عام بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، وهذه الاستثمارات ضرورية للبحث وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة منخفضة الكربون، لاستبدال مخزون رأس المال الحالي ببدائل مستدامة، وتحويل نماذج الأعمال بعيداً عن الممارسات الضارة وتمكين البلدان الغنية من دعم البلدان الضعيفة في قدرتها على التكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي.
وحسب تقرير للمعهد أشارت التقديرات أيضا إلى أن التمويل العام للمناخ بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سيكون مطلوباً كل عام بحلول عام 2030.
وفي عام 2020، بلغ إجمالي تمويل المناخ 333 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
ووفق “ مختبر تغيير الأنظمة” هناك ستة تحولات رئيسية في قطاع التمويل يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية قياس الاستثمارات وتخصيصها لمستقبل مستدام، ومن ضمنها زيادة التمويل العام والتمويل الخاص للمناخ والطبيعة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المناخی التمویل العام تمویل المناخ تغیر المناخ بحلول عام یمکن أن فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، و ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون