برلماني: موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الهدنة بين الأطراف المتنازعة وإتمام عملية تبادل الأسرى، تمثل استمرارًا للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأوضح نويصر، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وضمان تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.
وأكد عضو مجلس النواب، قدرة مصر على تحقيق هذا الإنجاز الإنساني الهام، والذي يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشاد النائب أحمد نويصر، بالموقف المصري الثابت والواضح من رفض عمليات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر منذ اليوم الأول للأزمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.
وتابع نويصر، أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية لوقف أي محاولات لفرض هذا التهجير، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي عمل على تعزيز الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين، مع التأكيد على رفض التهجير القسري كليًا.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن الرفض الدولي لعمليات التهجير يعكس الموقف المشترك للمجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل الأسرى النائب أحمد سعد نويصر المزيد عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي
متابعات:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة التهجير القسري في غزة تحت عنوان “الهجرة الطوعية” وسط صمت دولي شجع الاحتلال على تسويق هذه الجريمة.
وقال المرصد في بيان له التهجير القسري لا يعني فقط استخدام القوة لطرد الأشخاص من أماكنهم بل يشمل أيضا خلق بيئة تجعل من البقاء أمرا غير ممكن أو يشكل خطرا على الحياة أو الكرامة وهو ما تفعله إسرائيل في غزة.
وأضاف: بيئة التهجير القسري لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية بل صمّمتها “إسرائيل” عمدا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو المغادرة
وشدد على ان المسؤولية الدولية لا تقتصر على عدم الاعتراف بالتهجير القسري بل تشمل اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لضمان وقف الجريمة.