بين التأكيد والنفي.. من يحسم معضلة حضور الشرع الى العراق من عدمه؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ثائر الجبوري، الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن عدم توجيه أي دعوة رسمية للرئيس السوري الحالي للحضور إلى بغداد.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن توجيه دعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية العراقية لحضور احمد الشرع إلى بغداد غير دقيق، ولم تصدر أي دعوة رسمية حتى هذه اللحظة".
وأضاف الجبوري أن "الموضوع بشكل عام شائك، والعراق يتابع الأحداث في المنطقة ويتخذ القرارات بما يتناسب مع مصلحته، خاصة في ظل تسارع الأحداث في المنطقة وكثرة المتغيرات".
وتابع قائلاً: "هناك بالفعل مناقشات بين مجلس القضاء الأعلى والحكومة حول هذا الملف من الناحية القانونية وكيفية التعامل معه. ولكن يمكن القول أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي دعوة من قبل حكومة بغداد أو وزارة خارجيتها للرئيس السوري لحضور أي مؤتمر داخل العاصمة بغداد".
وأشار الجبوري إلى أن "إذا ما كانت هناك دعوة في المستقبل، فسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى، وعندها سيكون هناك موقف سواء من بغداد أو من القوى السياسية، ولكن في كل الأحوال، نؤكد أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم بغداد أي دعوة رسمية للرئيس السوري".
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أكد أن بغداد ستوجه دعوى رسمية لجميع القادة والرؤساء العرب لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في مايو المقبل، بمن فيهم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، قال حسين إن "العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤيتنا حول مستقبل سوريا ولكن بالنتيجة القرار والإرادة للشعب السوري نفسه".
واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في أيار بعام 2023.
وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.
وأكد السوداني أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً التزام العراق بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دعوة رسمیة أی دعوة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات إيواء العراق للمليشيات الأجنبية المنسحبة من سوريا؟
أثارت التقارير المحلية والدولية عن استقرار المليشيات المنسحبة من سوريا في العراق، العديد من التساؤلات حول أسباب إيواء الحكومة العراقية لهؤلاء في وقت تتحدث فيه عن سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، وما مستقبلهم، وتداعيات بقائهم على الواقع العراقي؟
التقارير تحدثت عن إيواء العراق لمليشيات "زينبيون" الباكستانية، و"فاطميون" الأفغانية، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني، ودفع بهم للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، إبان اندلاع الثورة السورية عام 2011، حتى ساعة سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
"ملف خطير"
وفي تحذير هو الأول من نوعه بالعراق، قال المرشح السابق لرئاسة الحكومة، والنائب الحالي في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، إن "الحكومة العراقية تأوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، وترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفرادا أو جماعات".
وأضاف الزرفي خلال تدوينة على منصة "إكس" الأربعاء، أن "تمركز هؤلاء في معسكرات حكومية رسمية يعد تهديدا للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط، وهو ما يطرح كما من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا و لاحقا بهذا الملف الخطير؟".
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت قناة "وان نيوز" العراقية، الأربعاء، أن هذه المليشيات وتعدادها بالمئات استقرت في العراق من انسحابهم من سوريا، وتشغل حاليا 6 معسكرات للحشد الشعبي، في بغداد وديالى.
وحذرت القناة العراقية من قيام إيران بتسليحهم وزجهم في معارك جديدة بالمنطقة، بالتالي تكون الأراضي العراقية منطلقا لهم، وهذا يؤثر سلبا على البلد الذي يريد الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن الحروب.
وفي تقرير نشره "معهد واشنطن" نهاية الشهر الماضي، أكد فيه أن بعض أفراد "فاطميون" و"زينبيون" دخلوا في كانون الأول 2024، إلى العراق عبر منطقة القائم التي يسيطر عليها القيادي في الحشد الشعبي (اللواء 13) قاسم مصلح، وهي قوات ممولة من الحكومة العراقي.
وبحسب التقرير، فإن "في حال قررت بغداد رسميا استضافة (فاطميون) و(زينبيون)، فإن وجودهما إما أنه يمثل انتهاكا للحظر الدستوري العراقي ضد المليشيات غير الحكومية، أو أنه يعكس موافقة حكومية على قيام إيران بنشر قواتها على الأراضي العراقية، وأنه يتحتم على واشنطن أن تسأل أي من هذه الاحتمالات هي الصحيحة".
وعلى الصعيد ذاته، أفادت وكالة "بغداد اليوم" العراقية بأن "عناصر من مليشيات زينبيون وفاطميون، يوجدون في محافظة ديالى العراقية المحاذية لإيران، بعد عودتهم من سوريا؛ إذ طلبت طهران من حلفائها في العراق التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وأوضح تقرير الوكالة في 22 كانون الثاني الماضي، أن "هذه المليشيات استقرت في معسكر أشرف بمحافظة ديالى، الذي كانت توجد فيه قوات مجاهدي خلق المعارضة لإيران قبل ترحيلهم من العراق عام 2013".
"بُعدان للمشكلة"
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، لـ"عربي21" إن "الزرفي عندما يتحدث بهذا الموضوع، فلا شك أن قد يمتلك معلومات، لكن تأكيدها حتى الآن غير واضح، لأن مثل هذه الأمور تجري في سرية تامة ولا تصل إلى الرأي العام وتصبح معلومة متاحة".
وأضاف الشريفي: "إذا كانوا (المليشيات الاجنبية) موجودة بالفعل داخل العراق، فإنها تخلق مشكلة للحكومة العراقية في بعدين، الأول في مسألة الانفتاح إقليميا والتعامل مع المتغير الذي حصل في سوريا".
ورأى الخبير العراقي أن "إيواء هؤلاء، قد يخلق أزمة بين البلدين في مرحلة نحن بأمس الحاجة لتطبيع العلاقات حرصا على حصانة الجبهة الحدودية بين العراق وسوريا، فضلا عن أنها سترتب أثرا كبيرا على علاقة العراق بالولايات المتحدة، والتي بموجبها يجب أن يفك العراق ارتباطه مع إيران".
البعد الآخر، بحسب الشريفي، فإن "احتضان العراق لهذه الجماعات المسلحة بهذا الشكل السري، يدل على أن هناك تعاونا سريا قد يكون أوسع بكثير من مسألة وجودهم، وأن هذا الأمر يطرح فرضية خطرة عن احتمالية تحولهم إلى جهات معارضة في وقت نحن بحاجة إلى التصالح إقليميا".
وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، لـ"عربي21" إن "مثل هذه الأنباء يراد منها خلق فجوة بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي انسجاما مع الحديث عما يسمى مشروع التغيير في الشرق الأوسط".
وأوضح الشرع أن "سياسة الحكومة العراقية وتحركاتها الخارجية خلال هذه المرحلة واضحة جدا، وهو النأي بالعراق عن التطورات والأزمات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع: "إذا كانت مثل أنباء وجود جهات مسلحة أجنبية داخل العراق صحيحة، فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مهني حتى تُبعد كل الأخطار عن البلد، وبالتالي لا تكون ذريعة للاستهداف الأمريكي والإسرائيلي".
وتوقع الشرع أن "يكون هؤلاء عادوا أو هم بصدد العودة إلى بلدانهم، وأن بقاءهم في العراق لا جدوى منه، لأن الحكومة العراقية حاليا تفاوض الجماعات المسلحة العراقية من أجل تسليم سلاحها وتنخرط في الأجهزة الأمنية، ووصلت الأمور إلى مرحلة متقدمة جدا".
وشدد المحلل العراقي على أن "الحديث عن وجود مقاتلين أجانب في معسكرات الحشد الشعبي، أمر غير صحيح لأن مثل هذه الأنباء تهدف إلى جعل العراق فريسة للطائرات الإسرائيلية".
وخلص الشرع إلى أن "سياسة الحكومة تهدف إلى درء كل ما يهدد أمن واستقرار العراق، خصوصا أن هناك قمة عربية في بغداد، مقرر لها أن تنعقد في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بالتالي تناقل مثل هذه الأخبار محاولة لإبعاد البلد عن محيطه العربي والإقليمي".
ورغم تناقل الإعلام العراقي على نطاق واسع أنباء تواجد جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وتحذير شخصيات سياسية من الخطورة الأمنية على البلد، لكن الحكومة العراقية لم تصدر- حتى وقت كتابة التقرير- أي توضيح بخصوص الموضوع.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!