قسد توافق على شروط الحكومة السورية والاندماج بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
سرايا - في تطور لافت في المشهد السياسي والعسكري شمال شرق سوريا، أكدت مصادر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) موافقتها على الاندماج ضمن هيكلية الجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية، وذلك بعد اجتماع ثلاثي ضم الأجسام الكردية الرئيسية: "قسد"، ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وخلص الاجتماع الى توافق بين الأطراف الكردية الثلاث حول العلاقة مع الحكومة السورية.
وبناء على الاتفاق، وافقت الأطراف على دمج "قسد" والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الجيش السوري.
ويتضمن الاتفاق انسحاب المقاتلين غير السوريين، بما في ذلك عناصر حزب العمال الكردستاني و"عناصر جبل قنديل"، من صفوف "قسد" ومنطقة شمال وشرق سوريا.
وتقرر في الاجتماع تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا الوطنية، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة
كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، بهدف تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وتخلل الاجتماع الموافقة على تهنئة الرئيس أحمد الشرع ودعوته لزيارة شمال وشرق سوريا.
ويعكس الاجتماع تحولًا كبيرًا في موقف الأطراف الكردية تجاه الحكومة السورية، حيث يهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والمدني، وإنهاء حالة الانقسام في البلاد، بما يخدم استقرار المنطقة وعودة النازحين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1230
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-02-2025 06:52 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير