ورشة عمل "الحسابات القومية وأنشطة النقل والتخزين"
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورشة عمل حول "الحسابات القومية وأنشطة النقل والتخزين"، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي من كل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العماني، ووزارة الاقتصاد وهيئة الطيران المدني، ومجموعة أسياد.
يأتي تنفيذ هذه الورشة من منطلق الدور الذي يضطلع به المركز في بناء القدرات الإحصائية، وتعزيزا لمبدأ التعاون والشراكة مع الوحدات الحكومية المختلفة، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة الاقتصادية بمنظومة الحسابات القومية وكيفية رصد مؤشرات أنشطة النقل والتخزين وآلية احتساب مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى آلية تحليل البيانات الاقتصادية، انطلاقا من كون أنشطة النقل والتخزين ترتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وتضمنت ورشة العمل التعريف بالحسابات القومية باعتبارها مجموعة من المبادئ والأسس المحاسبية والإحصائية التي تقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي لمدة معينة وتعمل على تسجيل وتحليل العمليات التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية المختلفة.
كما سلطت الورشة الضوء على عدد من المفاهيم الأساسية ذات الأهمية في الحسابات القومية مثل: الإقامة في نظام الحسابات القومية والوحدات المؤسسية والإقليم الاقتصادي والعمليات المؤسسية، مع التطرق إلى طرق احتساب الناتج المحلي، إلى جانب تدريبات عملية على احتساب قيمة الإنتاج الإجمالي وإجمالي الاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة الإجمالية.
وتناولت ورشة العمل الحسابات الفرعية وتم التطرق إلى ماهيتها وأهدافها وخصائصها الرئيسية مع التركيز على الحساب الفرعي للقطاع اللوجستي، وآلية تقدير حجم الخدمات اللوجستية الداخلية عن طريق استخدام البيانات التفصيلية حول النقل والتخزين داخل المؤسسات غير المتخصصة في النقل، وتقييم الخدمات اللوجستية للأسر من خلال حساب استهلاك الأصول اللوجستية على سبيل المثال المركبات وتكاليف التشغيل الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل في صنعاء حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية
الثورة نت/..
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية في اليمن، نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
هدفت الورشة في يومين، إلى تعريف 25 شخصاً من وزارة الكهرباء والمؤسسات والهيئات التابعة لها والجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وخبراء وفنيين، بمفهوم الشبكات الشمسية المصغرة ودورها في تعزيز الوصول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
وتلقى المشاركون معارف حول تجارب عدد من الدول ومعرفة الثغرات والأسباب وراء فشل أو نجاح تلك التجارب للاستفادة منها في تطوير نموذج ملائم للبيئة اليمنية، خاصة ما يتعلق بدور الشبكات الشمسية المصغرة لضمان وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية وتقييم أفضل الممارسات الدولية ومراجعة الأطر التنظيمية واستراتيجيات إشراك المجتمع وتعزيز الاستدامة المالية والقدرات الفنية لتصميم الأنظمة وتشغيلها بكفاءة.
وفي الاختتام أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، أن الوزارة ستعمل على طرح لوائح وتشريعات تفيد المجتمع وتساعد في إنجاح مشاريع الشبكات الكهربائية الصغيرة.
ولفت إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع المجتمع من خلال المؤسسات المجتمعية وفرسان التنمية، منوهًا بمخرجات الورشة في المضي لتنفيذ المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية لتغطية العجز الحاصل في هذا القطاع.
من جهته أشاد نائب وزير الكهرباء والطاقة عادل بادر بما تم طرح خلال الورشة من محاور حول دور الشبكات الشمسية المصغرة في تعزيز الوصول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
وأكد الحرص على أن تكون مخرجات الورشة مثمرة تسهم في عمل نماذج قابلة للتنفيذ على الواقع وبما يتلاءم مع الوضع والبيئة والظروف التي يمر بها اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة بوضع خطة واضحة لتحفيز التوسع في الشبكات الشمسية الصغيرة من خلال تشجيع المجتمعات المجاورة لزيادة الانتشار في هذا القطاع.
ودعت التوصيات إلى حشد التمويل الدولي من خلال تقديم نماذج ناجحة قابلة للتوسع من خلال تحسين الآثار الإيجابية لهذه المحطات على المجتمع.
وأكدت أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، إلى جانب بناء القدرات المحلية لتطوير مهارات المجتمعات في إدارة وصيانة تلك المحطات وتشجيع الابتكار في هذا الجانب والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي والمائي عبر توفير مصادر طاقة مستدامة تدعم الأنشطة الزراعية والمائية والإنتاجية.