هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.
ما اللافت في الأمر؟
ستكون الحكومة أمام اختبار ثقة أمام البرلمان لا سيما أن البيان الحكومي لحكومة نواف سلام أصر على حصر حمل السلاح بيد الدولة، ما يعني أن سلاح حزب الله سيكون غير شرعي، خصوصا أن البيان أسقط لأول مرة منذ 25 عاما بند "المقاومة" ونص على أن الدولة "تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".
ما موقف الحزب؟
لم يصدر الحزب موقفا رسميا من البيان الوزاري، وغياب كلمة "المقاومة" عنه، ولم يحدد موقفه من التصويت على الثقة على حكومة نواف سلام.
هل يستطيع الحزب إسقاط الحكومة في البرلمان؟
دستوريا، يجب أن يحضر النصاب الكافي لعقد جلسة الثقة وهو النصف زائد واحد، ويكفي لنيل ثقة أكثرية الحاضرين.
وبحسب الدستور اللبناني، على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها.
وتعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، ودستوريا نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
ويعني هذا أن الحزب بعدد مقاعده الحالية مع حلفائه في البرلمان (55 تقريبا من أصل 128) لا يكفي لإسقاط الحكومة عمليا، مع العلم أن الحزب لم يعلن نيته ذلك.
مؤخرا
في 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة على وقع تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.
وجاء إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، والتي لم يلتزم بها الاحتلال.
وفي 27 تشرين الثاني / نوفمبر2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ماذا ننتظر؟
من المرجح أن تحصل حكومة سلام على الثقة أمام البرلمان، ويرى قانونيون ومراقبون أن غياب كلمة المقاومة ليس مشكلة كبيرة كون أنها لم تكن تشير بالضرورة إلى "حزب الله" بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني حزب الله نواف سلام الاحتلال لبنان حزب الله الاحتلال البرلمان اللبناني نواف سلام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اسرائيل تنسحب من الجنوب وتحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية.. إقرار مسودة البيان الوزاري: تنفيذ خطاب القسم
انتهت فجر اليوم مهلة تمديد اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار بين "حزب الله"، واسرائيل وبدأ الجيش الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية منذ مساء أمس، لكنه سيبقى على خمس تلال ومرتفعات .
ودخل الجيش إلى بلدتي بليدا وميس الجبل بعد تراجع القوات الإسرائيلية نحو أطرافها الشرقية.
وعلم ان متابعة موضوع الانسحاب الاسرائيلي وفق مهلة الثامن عشر من شباط ستتم من خلال تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وحسب المعلومات التي نقلتها اوساط ديبلوماسية، فإن ادارة الرئيس دونالد ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، والسلاح الفلسطيني المتفلِّت في المخيمات، والا سنضطر لادراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وارسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في حال امتنعت الحكومة اللبنانية عن تطبيق القوانين الدولية كاملة المتمثلة بالقرار 1701 و1559.
وقال مسؤول كبير "نّ بقاء الاحتلال للتلال اللبنانية الخمس، فضلاً عن انّه يُبقي كل المنطقة في توتر دائم وعرضة للاحتمالات، فإنّه يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان لدى 13 نقطة مختلف عليها على الخط الازرق، كان قد تمّ حسم معظمها، والآن عادت الامور إلى نقطة الصفر بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس". واضاف:"انّ هذا الامر برسم لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما الراعي الأميركي لهذه اللجنة، لوجوب حسمه الفوري، كونه يشكّل عدواناً مستمراً يُبقي المنطقة الجنوبية ارضاً مستباحة، والأمن والاستقرار في المنطقة مهددين، وأخطر ما في موازاة ذلك هو أن تذهب إسرائيل في تفلّتها إلى ممارسة ما تسمّيه حرّية الحركة في لبنان، بما يبقي كل لبنان مهدّداً باعتداءاتها وعملياتها ".
حكوميا، أنجزت الحكومة الصياغة النهائية للبيان الوزاري الذي على أساسه تطلب ثقة المجلس النيابي. ويقع البيان في 7 صفحات فولسكاب، ويحاكي في معظمه ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفق خريطة أساسيات وأولويات في شتى المجالات .
وقد بوشرت الاتصالات مع العديد من الكتل والتوجّهات النيابية لضمان حصول الحكومة على ثقة وازنة ومهمّة في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في المجلس النيابي.
ومما جاء في نص مسودة البيان الوزاري"الدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024". وشدّد على "التزام الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".
اجتماع بعبدا
وبنتيجة الاجتماع الوزاري والامني الذي رأسه رئيس الجمهورية، أعلنَ عن “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكريّة والأمنيّة بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامّة، وتكليف وزير الخارجيّة والمغترِبين متابعة الاتصالات الديبلوماسيّة لمعالجة مسألة الرحلات الجويّة بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران".
كما تم التأكيد "التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافّة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة وتكليف وزير الأشغال العامّة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران".
المصدر: لبنان 24
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة