هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.

ما اللافت في الأمر؟

ستكون الحكومة أمام اختبار ثقة أمام البرلمان لا سيما أن البيان الحكومي لحكومة نواف سلام أصر على حصر حمل السلاح بيد الدولة، ما يعني أن سلاح حزب الله سيكون غير شرعي، خصوصا أن البيان أسقط لأول مرة منذ 25 عاما بند "المقاومة" ونص على أن الدولة "تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".

ما موقف الحزب؟

لم يصدر الحزب موقفا رسميا من البيان الوزاري، وغياب كلمة "المقاومة" عنه، ولم يحدد موقفه من التصويت على الثقة على حكومة نواف سلام.

هل يستطيع الحزب إسقاط الحكومة في البرلمان؟

دستوريا، يجب أن يحضر النصاب الكافي لعقد جلسة الثقة وهو النصف زائد واحد، ويكفي لنيل ثقة أكثرية الحاضرين.

وبحسب الدستور اللبناني، على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها.

وتعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، ودستوريا نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

ويعني هذا أن الحزب بعدد مقاعده الحالية مع حلفائه في البرلمان (55 تقريبا من أصل 128) لا يكفي لإسقاط الحكومة عمليا، مع العلم أن الحزب لم يعلن نيته ذلك.

مؤخرا

في 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة على وقع تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وجاء إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، والتي لم يلتزم بها الاحتلال.

وفي 27 تشرين الثاني ‏/ نوفمبر2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ماذا ننتظر؟

من المرجح أن تحصل حكومة سلام على الثقة أمام البرلمان، ويرى قانونيون ومراقبون أن غياب كلمة المقاومة ليس مشكلة كبيرة كون أنها لم تكن تشير بالضرورة إلى "حزب الله" بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.

المصدر: عربي21