في الصين... تصنيع ألماس أنقى من الطبيعي بـ 300 دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ابتكر علماء صينيون ألماساً مصنعاً في المختبر تفوق صلابته ونسبة نقائه الألماس الطبيعي بنسبة 40%. ورغم ذلك يظل أرخص بكثير من الألماس الحقيقي.
وفي حال أثبتت فعاليته، توقع الباحثون بقيادة ليو بينغ بينغ وياو مينغ كوانغ من جامعة جيلين الصينية، أن يحدث هذا الابتكار ثورة في العديد من الصناعات التي تعتمد على الماس، حيث سيوفر بديلاً أقوى وأكثر نقاءً بتكلفة أقل، وفقاً لموقع "مترو" البريطاني.
مقارنة بين الماس الصناعي والطبيعي
يتشكل أندر أنواع الألماس في بيئات تحتوي على قوة هائلة ودرجات حرارة مرتفعة، مثل تلك الناتجة عن ارتطام الكويكبات.
ويتمتع هذا "الألماس الخارق" الذي تم تصنيعه في المختبر بخصائص مشابهة، حسب الباحثين. وأشاروا إلى أنه يتفوق على الألماس الطبيعي من حيث الثبات الحراري والصلابة.
وشرحوا أن الألماس الطبيعي يتمتع بثبات حراري يصل إلى حوالى 700 درجة مئوية، وصلابة تبلغ حوالى 100 جيجا باسكال. أما الألماس الصناعي، فيتميز بثبات حراري استثنائي يصل إلى 1100 درجة مئوية وصلابة عالية جداً تبلغ 155 غيغا باسكال، مما يجعله أكثر كفاءة في التحمل والقدرة على استخدامه في تطبيقات صناعية تتطلب مواد فائقة القوة والصلابة.
وبالنسبة لوجه التشابه بينهما، فهما يتشاركان في الهيكل المكعب نفسه، الذي يعد سمة مميزة للألماس.
على صعيد السعر، فيباع فقط بـ 300 دولار، وهو ما يجعله رخيصاً جداً، رغم كونه أقسى بنسبة 40% من الألماس الطبيعي، وفقاً للأستاذ المشارك في قسم الفيزياء بجامعة وارويك، بن غرين،
رغم المزايا الاستثنائية للألماس الاصطناعي، أشار إلى أن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها قبل أن يتم استخدامه تجارياً. وأضاف قائلاً: "إذا تم إيجاد الطريقة المناسبة لإدخال الألماس الاصطناعي إلى الأسواق بنجاح، فمن المحتمل أن يتم اعتماده على نطاق واسع بفضل سعره المنخفض مقارنة بالألماس الطبيعي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين الألماس الطبیعی
إقرأ أيضاً:
سلطان ينشئ مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
الشارقة - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.
وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع.
ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي “Sharjah Fashion Lab”، ويُعرف اختصاراً بـ ”SFL”، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي، تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز نمو صناعة الأزياء الإماراتية من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير النماذج، والإنتاج بما يتوافق مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى تقديم خبرات عالمية المستوى في مجالات تطوير نماذج الأزياء.
وبحسب المرسوم يكون للمختبر في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء صغيرة الحجم (حتى 30 وحدة)، وتقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية، وإعداد برامج لصنّاع ومصممي الأزياء محلياً، بجانب إتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، و ممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز النماذج، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المصانع المحلية والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس، و الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه،إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس حي الشارقة للإبداع.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المختبر مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس حي الشارقة للإبداع، ويكون مسؤولاً أمامه، ويُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.