برئاسة الإمارات.. تأسيس مجلس تنسيق سباقات الخيل لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الرياض ـ (وام)
أعلنت الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأسيس مجلس تنسيق سباقات الخيل بهدف توحيد الجهود لتنظيم السباقات وفق أحدث المعايير الدولية، والارتقاء ببرامج تدريب منظومة سباقات الخيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في المملكة العربية السعودية بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل وممثلين عن الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول المجلس.
واختار الأعضاء دولة الإمارات لرئاسة المجلس ممثلة بمحمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وسالم بن محفوظ من المملكة العربية السعودية نائباً للرئيس، وتوم ريان أميناً عاماً للمجلس.
وأكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن تشكيل المجلس يعكس التزام دول مجلس التعاون بتطوير هذه الرياضة وتعزيز دورها على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادات والنوادي الخليجية سيمكن المنطقة من تحقيق قفزات في هذا القطاع.
وقال الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم: إن سباقات الخيل جزءٌ من ثقافتنا وهويتنا الخليجية ومن خلال هذا المجلس، سنتمكن من توحيد الجهود لتطوير القطاع ورفع مستوى التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها دعم نمو هذه الرياضة، نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة سباقات الخيل وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.
وأشار الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة إلى أن قطاع سباقات الخيل استطاع تحقيق إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والرؤية الطموحة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل.
وقال محمد سعيد الشحي رئيس مجلس تنسيق سباقات الخيل لدول مجلس التعاون: إن مجلس تنسيق سباقات الخيل يُعد خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون في سباقات الخيل وتوحيد الجهود لتنظيم السباقات وفق أرقى المعايير العالمية وتطوير برامج السباقات وتبادل الخبرات وتعزيز استدامة القطاع عبر تبني أفضل الممارسات في رعاية الخيول.
وأكد أن المجلس سيسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في السباقات الخليجية.
وأضاف: إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حضور السباقات الخليجية في المحافل الدولية، وخلق بيئة تنافسية قوية تستقطب أفضل الفرسان والملاك من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تحقيق استدامة لقطاع سباقات الخيل.
وأعرب رئيس مجلس تنسيق سباقات الخيل، عن شكره وتقديره للدول الأعضاء على ثقتهم باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع جميع المؤسسات المعنية في دول المجلس لتطوير سباقات الخيل.
وأقر المجلس تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى مهام الإشراف والتنظيم، أبرزها لجنة حركة الخيول والطب البيطري ولجنة كتابة وجدولة السباقات ولجنة قوانين السباقات ولجنة الاستدامة.
ويضم المجلس في عضويته الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول مجلس التعاون والتي تشمل نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين ونادي السباق والفروسية في دولة قطر والاتحاد العماني للفروسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سباقات الخيل دول مجلس التعاون الإمارات لسباق الخیل دول مجلس التعاون رئیس مجلس إدارة نائب رئیس الخیل فی فی دول
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة من كل الجهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، جاء نصها كالأتي:
"الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى (رئيس الجمهورية).
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق”.
وأضاف: “كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة الدكتور/ أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع السادة النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى السيد الدكتور/ خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكر سيادته والسيد المستشار/ محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لسيادة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء)”.
وتابع: “وختاماً أوجه حديثي لكافة الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير”.
واختتم: “وفقكم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا