اعتداء همجي على د. محمود عباس في تعز.. مطالبات بملاحقة الجناة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في حادثة مروعة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه الكوادر الطبية في اليمن، تعرض الدكتور محمود عباس، استشاري الجراحة العامة (سوري الجنسية)، لاعتداء وحشي على يد مجهولين، أثناء تأدية واجبه الإنساني في مستشفى الروضة – تعز.
الحادثة التي أثارت غضب الأوساط الطبية والمجتمعية، تعكس خطورة استهداف الأطباء الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، لإنقاذ الأرواح وخدمة المرضى.
مطالبات بتحرك أمني عاجل
نطالب الجهات الأمنية في تعز بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى ينالوا العقاب الرادع، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الكوادر الطبية أو أي فئة أخرى من المجتمع.
إن حماية الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم مسؤولية جماعية، تبدأ من فرض الأمن، مرورًا بتعزيز القوانين الرادعة، وصولًا إلى نشر الوعي بأهمية دورهم في المجتمع. فهل تتحرك الجهات المختصة سريعًا لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة؟
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مطالبات في مصر للإفراج عن 25 صحفيا قبل حلول شهر رمضان
طالب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، سلطات بلاده بالإفراج عن 25 صحفيا معتقلا قبل حلول شهر رمضان.
وقال البلشي في النداء الذي أطلقه، إنه "مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 صحفيا على موائد الإفطار، وأسر تنتظر عودتهم".
وجدد البلشي مطالب الإفراج عن كل المعتقلين والعفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمعتقلين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.
ولفت إلى أن مطلبه يمثل نداء إنسانيا يضمه لعدد كبير من النداءات التي رفعها للجهات المختصة، لإغلاق هذا الملف المؤلم، مضيفا أنه "رغم إطلاق سراح أكثر من 11 صحفيا خلال العامين الماضيين، واحتواء أزمات ما يقارب من 10 آخرين بتدخلات فورية، إلا أن العدد لا زال كبيرا ولا زالت أسر 25 صحفيا تدفع ثمن غيابهم".
وبين البلشي أن "هناك 25 صحفيا في السجون بينهم، 15 امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 5 سنوات كاملة ووصلت إلى 7 سنوات".
وشدد على أن القانون ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وتابع: "قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم".
وختم قائلا: "بمناسبة رمضان خاطبت مختلف الجهات وبدأنا تحركات جديدة للفت النظر لأرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم، التي تنتظر الإنقاذ"، مجددا مطالب النقابة بإنهاء هذا الملف، "وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعًا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات، لكن الآمال ترتفع مع اقتراب الشهر الكريم"، وفق قوله.
وتطالب المعارضة المصرية بإطلاق سراح سجناء الرأي، وبينهم العشرات الذين ألقي القبض عليهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وخلال العام الماضي في قضايا عرفت إعلاميا بـ"دعم فلسطين".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة