بعد إغلاق 6 سنوات.. الاتفاق على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
ووفق حكومة الوحدة، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء، على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد إغلاق دام نحو 6 سنوات منذ عام 2019.
كما جرى التفاهم على تنفيذ حزمة من المبادرات بدعم تقني واستشاري من البنك الدولي، وتشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بحسب الحكومة.
وحضر الاجتماع من الجانب الليبي وزير المالية ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومن جانب البنك الدولي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، ومدير إدارة المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولية، والممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا وتونس.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
البنك الدوليالشرق الأوسطحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيشمال أفريقياطرابلسعبدالحميد الدبيبةعصمان ديون Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك الدولي الشرق الأوسط حكومة الوحدة الوطنية رئيسي شمال أفريقيا طرابلس عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي: سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا نمضي قدمًا ونضغط ضغطًا كبيرًا مع قطر ومع الولايات المتحدة حتى نتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح بعض الرهائن وبعض الأسرى مقابل فترة تهدئة ومقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
التعافي المبكروأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر من المفروض أن يؤدي إلى وقف إطلاق للنار مستدام وبداية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه وتوقيعه في 19 من شهر يناير، ونتمنى مع وقف إطلاق النار أن نجتمع في القاهرة لمدة يومين مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وسنعطي يومًا لورشات العمل التي تتعامل مع دور القطاع الخاص وسوف نتحدث أيضًا عن التعافي المبكر كمرحلة طارئة حتى يتمكن الفلسطينيون من البقاء في وطنهم من خلال توفير الاحتياجات الأساسية كوحدات السكن المؤقتة ومصادر مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.
سنركز على الأدوات الاقتصاديةوأوضح، أننا سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة، وفي اليوم الثاني سيخصص للجزء السياسي رفيع المستوى لتنفيذ خطط إعادة الإعمار العربية الإسلامية، مؤكدًا أن القاهرة تنسق بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حتى نتمكن من جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ وأن نضع خطتها التنفيذية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.