3 دول أوروبية.. روسيا تعلن أسهل طرق للحصول على تأشيرة الشنجن |تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت يوليا ليباتوفا، المديرة التنفيذية لشركة Aeroclub، إن اليونان والمجر وإيطاليا هي الدول الثلاث التي تسهل على الروس الحصول على تأشيرات شنجن.
وأوضحت ليباتوفا، نقلاً عن نادي Aeroclub: "في الوقت الحالي، الإطار الزمني الرسمي لإصدار تأشيرة شنجن يتراوح بين 15 و45 يومًا تقويميًا"، لافته إلى أن اليونان والمجر وإيطاليا هي في الوقت الحالي الدول التي تسهل على المواطنين الروس الحصول على تأشيرات شنجن.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك صعوبات كبيرة عند التسجيل للحصول على تأشيرة شنجن، خاصة إلى إسبانيا وفرنسا، مضيفة: "ومع ذلك، فإننا لا نرى أن عدد حالات الرفض يتزايد، وهذا إذا لم نأخذ في الاعتبار ألمانيا التي ترفض جميع الذكور تقريبًا مما يؤدي إلى نقص طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى برلين".
ويقول الخبراء إن تأشيرات الدخول إلى المكسيك وكوريا الجنوبية والهند هي من بين أسهل التأشيرات التي يمكن للروس الحصول عليها.
ولكن لا تزال بريطانيا لديها أعلى رسوم التأشيرة للمواطنين الروس ويبلغ 361 جنيهًا إسترلينيًا للتأشيرة لمدة عامين أو 655 جنيهًا إسترلينيًا للتأشيرة لمدة خمس سنوات.
ومن بين أغلى التأشيرات أيضًا الولايات المتحدة (185 دولارًا)، والمملكة العربية السعودية (160 دولارًا لكل تأشيرة سياحية سنوية)، وكندا (160 دولارًا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان المجر إيطاليا تأشيرة شنجن فرنسا اسبانيا المانيا الولايات المتحدة بريطانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية