تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز الإعلامي للميناء في بيان له اليوم الثلاثاء، قطارين بحمولة إجمالية 2243 طن قمح غادروا الميناء متجهين إلي صوامع شبرا و طنطا، وقطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية قادما من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنات.
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 121 ألفا و400 طن بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و634 طنًا.
وأشار إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15 ألفا و57 طنا وتضمنت: 1391 طن ملح صب و 2200 طن كسب صويا و1058 طن رمل و 1812 طن مخلفات بنجر و3390 طن مولاس و5206 أطنان بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و337 طنا تشمل: 11 ألفا و 775 طن خردة و1999 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و190 طن حديد و 5249 طن أبلاكاش و5000 طن فول صويا و19 ألفا و149 طن قمح .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.