الشؤون الإسلامية تصدر توجيهات جديدة لتهيئة المساجد خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعليمات مشددة لتنظيم عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمصلين وتعزيز الأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر الفضيل.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بمواعيد الأذان والإقامة وفق تقويم أم القرى، مشددة على أهمية الانتظام في أداء المهام الدينية وعدم التغيب خلال الشهر المبارك، كما حددت الوزارة مدة 15 دقيقة بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء والفجر، حرصًا على راحة المصلين.
ووجّهت الوزارة بضرورة الالتزام بالسنة النبوية في دعاء القنوت أثناء صلاة التراويح، مع تجنّب الإطالة أو التكلف، كما شددت على ضرورة انتهاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان في وقت مناسب، بحيث لا يشق ذلك على المصلين.
ووضعت الوزارة ضوابط واضحة بشأن استخدام الكاميرات داخل المساجد، مؤكدة أنه يمنع تصوير الإمام أو المصلين أثناء الصلاة، وعدم نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
وضمن جهودها للحفاظ على قدسية المساجد، شددت الوزارة على منع التسول داخل المساجد أو في محيطها، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية ضد المخالفين، كما دعت المصلين للإبلاغ عن أي حالات تسول عبر القنوات الرسمية.
أكدت الوزارة ضرورة تنظيم موائد إفطار الصائمين داخل المساجد وفق ضوابط محددة، تشمل تنظيف المواقع فور الانتهاء من الإفطار، ومنع إقامة أي غرف أو خيام مؤقتة داخل المساجد أو في محيطها.
وحثّت الأئمة والخطباء على تكثيف جهود التوعية الدينية خلال شهر رمضان، من خلال تقديم الدروس والمحاضرات التي تبين فضائل الشهر الكريم وأحكامه، وتعزيز الوعي الديني لدى المصلين.
وأعلنت عن تكثيف جولاتها الميدانية لمراقبة تطبيق هذه التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتوجيهات وتحقيق الأهداف المرجوة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد (1933) أو التوجه إلى فروع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بأداء المساجد أو رصد أي مخالفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شهر رمضان توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد داخل المساجد
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا