مناقشة سبل تعزيز التعاون بمجالات «مكافحة الجريمة» مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عُقد اجتماعٌ ضمّ ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية بحكوكة الوحدة الوطنية، إلى جانب الأجهزة ذات العلاقة، مع الوفد الزائر من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمراجعة نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا (اليوبام).
وتناول الاجتماع “تقييم ومراجعة أداء البعثة الحالية، والنظر في احتياجات الوزارة وفقًا لرؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة، والهجرة غير الشرعية، وتأمين وإدارة الحدود المتكاملة، وبناء القدرات الأمنية”.
كما تطرق النقاش إلى “آليات تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، مع التركيز على تطوير برامج التدريب الأمني وتعزيز البنية التحتية”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة وتوجيهات رئيس اللجنة العليا للهجرة وأمن الحدود، بهدف تعزيز الأمن الوطني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والاتحاد الأوروبي مكافحة الجريمة وزارة الخارجية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟