«المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام «IPSAS»، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، عبر برنامج تدريبي في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي، بحضور موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بمن في ذلك المديرون الماليون، ورؤساء الأقسام المختصون في المالية والمحاسبة، والمحاسبون.
ويأتي إطلاق هذه الشهادة وفق بيان صادر اليوم، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، وحرص الوزارة على تعزيز شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءات المالية.
ويهدف إطلاق الشهادة إلى تلبية احتياجات المختصين في المجالات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التحليلية والفنية والتعامل مع التحديات المحاسبية المعقدة، وضمان الامتثال للمعايير العالمية في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية، حيث تستهدف تأهيل وتخريج 100 موظف مختص في الحكومة الاتحادية خلال عام 2025.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن إطلاق شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية، ورفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لدعم التحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية، كما أن تأهيل الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية وفق أحدث المعايير العالمية، يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية، ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية، الذي أطلقته وزارة المالية مؤخراً، بهدف تزويد المحاسبين والماليين في الحكومة الاتحادية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في المعايير المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق.
وتسهم الشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، في تمكين الموظفين الحكوميين من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بأسلوب يعزز الشفافية والكفاءة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية ودقة البيانات المستخدمة في صنع القرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
“أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
عدن /خاص
قامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بإعداد ورقة سياسات بعنوان ” أصوات نحو العدالة” وتسليمها لصناع القرار من الجهات الحكومية ضمن أنشطة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا خلال فترة 20 /3 / 2025م محافظة عدن .
حيث قامت مؤسسة اكون للحقوق والحريات برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، الاستشارية أ / غادة فضل بتنفيذ النزول وتسليم ورقة السياسات ومناقشتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ عدن ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وسيتم تلقي الملاحظات واستئناف المناصرة مع باقي الجهات بعد عيد الفطر.
مازالت مناصرة ورقة السياسات مستمرة حيث سيتم مشاركتها مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ونقابة المحامين و متابعة تقييم الملاحظات من الجهات الحكومية للخروج برؤية مستقبلية واضحة .. متطلعين أن يتم تضمن التوصيات التي في الورقة في الخطط المستقبلية للجهات الحكومية .
وركزت الورقة على أهمية العدالة الانتقالية لبناء سلام مستدام في اليمن. كما سعت الورقة إلى فهم رؤى وتطلعات المكونات والقوى السياسية والمجتمعية اليمنية تجاه قضايا العدالة والمساءلة وسيادة القانون وسلطت الورقة الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد الصراع .
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان