3 متطلبات لحسم أهم محور في المنهاج الحكومي للسوداني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، 3 متطلبات لحسم ولادة مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات، فيما اشار الى ان هذا القانون هو المحور الأهم في المنهاج الوزاري للحكومة وأكثر أهمية من قانون الموازنة.
وقال صبحي لـ"بغداد اليوم"، إن "المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اهم نقاط المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني"، لافتا الى انه "لا يمكن المضي به دون اتفاق شامل بين كل الاطراف السياسية وهذا الأمر يتطلب مرونة وتنسيق من أجل معالجة أية خلافات وصولا الى حلول تسهم في انصاف كل المطالبات سواء للمحافظات المنتجة للنفط والغاز او إقليم كردستان".
وأضاف، أن "ثلاث نقاط هي من تحسم ولادة قانون النفط والغاز، وهي الاتفاق على رؤية شاملة عادلة ومنصفة وان يخرج وفق مسارات تسهم في تخفيف المشاكل وليس لتأجيج الخلافات" مؤكدا بان "كل الاطراف السياسية تدرك اهمية القانون الذي هو اهم من قانون الموازنة لانه ليس محدداً بسنة بل هو واقع حال لمرحلة قادمة تمتد لسنوات طويلة".
وأشار صبحي الى ان "هناك جولات ومباحثات تجري حاليا من أجل اعداد القانون وفق توافق سياسي يسهم في تسريع وتيرة التفاهمات التي تخدم كل العراقيين".
يشار الى ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
وفي الثاني من آب الجاري عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.
وبيّن السوداني خلال الاجتماع أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.