عامل الحسيمة ينصب كاتبًا عامًا جديدًا بعد إعفاء دكوج
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
اشرف عامل اقليم الحسيمة حسن زيتوني ، اليوم الثلاثاء ، على تنصيب الكاتب العام الجديد للعمالة، عمر السليماني، خلفًا للكاتب العام السابق المعفى من مهامه يوسف دكوج.
عامل اقليم الحسيمة، شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح مختلف المشاريع التنموية بالإقليم، مؤكدا بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية.
و علم موقع Rue20 ، أن خروقات جسيمة ارتكبها إدريس دكوج عجلت بإعفائه من منصبه ككاتب عام لعمالة إقليم الحسيمة.
و بحسب مصادرنا، فإن دكوج تم إلحقائه مؤخرا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، و عين مكانه عمر السليماني، بعد تقرير أعده عامل الاقليم حسن الزيتوني الذي شرع في تغييرات جذرية بمدينة الحسيمة بعدما عاشت سباتا في عهد العامل السابق فريد شوراق الذي لم يغير شيئاً بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا