إسرائيل تعلن عن خطوة جديدة نحو تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (سبوتنيك)
في تطور جديد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتنظيم "المغادرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى التزام تل أبيب بالمقترح الأميركي الذي يهدف إلى السيطرة على القطاع الفلسطيني وإعادة توطين سكانه.
وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع، قال كاتس إنه ترأس اجتماعًا يوم الإثنين الماضي لمناقشة سبل تنفيذ المغادرة الطوعية لسكان غزة، وأعلن في نهايته عن قرار بإنشاء مديرية جديدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية لتولي مهمة تنظيم هذه العملية.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن هذه المديرية ستعمل على تنظيم جميع الإجراءات المرتبطة بهجرة الفلسطينيين من غزة، بما في ذلك توفير سبل المغادرة الطوعية وفقًا للخطط المستقبلية.
الالتزام الإسرائيلي بخطة ترامب:
هذا التحرك يأتي في وقت حساس بعد إعلان وزير الدفاع عن توجيه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الحالي بإعداد خطة عملية لتنفيذ الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.
وقد عبر كاتس عن ترحيبه بالخطة الأميركية التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تتضمن تحويل السيطرة على قطاع غزة إلى إسرائيل، مع دفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع وإعادة توطينهم في أماكن أخرى.
تداعيات وخلفيات المقترح الأميركي:
هذا ويتماشى الإعلان عن هذه الوكالة الإسرائيلية مع جهود الولايات المتحدة السابقة في إطار خطة "صفقة القرن" التي اقترحها ترامب، والتي استهدفت إعادة رسم حدود ومصير الفلسطينيين في المنطقة.
وكان من أبرز بنود هذه الخطة هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، مع توفير "خيارات" للسكان الفلسطينيين تتضمن الهجرة الطوعية.
ردود الفعل المحلية والدولية:
وقد يثير هذا الإعلان موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، حيث يواجه المقترح الإسرائيلي معارضة شديدة من قبل السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، الذين يعتبرون أن هذا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللعدالة الاجتماعية في المنطقة.
كما يثير العديد من التساؤلات حول مصير السكان الفلسطينيين في غزة وكيفية تنظيم هذه المغادرة الطوعية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة فلسطين المغادرة الطوعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الإسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبعة تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحون للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضعة كيلومترات قرب قرية رامون، لكن الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، بعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير