تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان و يحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
التغيير _ وكالات
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاعوأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 وتشرين نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضيووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: “مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر”.
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
في خطوة تعكس التزام المملكة، بتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، جاء إعلان وزارة الداخليَّة عن استحداث الإدارة العامَّة للأمن المجتمعيِّ ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.ويرى الخبراء الأمنيُّون أنَّ إنشاء هذه الإدارة سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المنظَّمة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، وتقديم المتَّهمين للجهات المختصَّة، والتعاون مع الجهات الوطنيَّة والدوليَّة لمحاربة الجريمة المنظَّمة.
ونوَّهوا بشمول مهامها مكافحة جريمة التحرُّش والاعتداء على الأطفال، وجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافَّة، مثل التسوُّل والعمل، أو الخدمة قسرًا.
وتهدف هذه الإدارة، المرتبطة بالمديريَّة العامَّة للأمن العام، إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، من خلال مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصيَّة، والحريَّات الأساسيَّة المكفولة شرعًا ونظامًا، والتصدِّي للشبكات الإجراميَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة محليًّا ودوليًّا.
ويُعَدُّ هذا القرار خطوةً مهمَّةً في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني في المملكة، خاصَّة في مجال مكافحة الجريمة.
وأسهمت وزارة الداخليَّة -من خلال مبادراتها الأمنيَّة- في ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار.ومن المتوقَّع أنْ يعمل اللواء فهد المديهش، الذي عُيِّن رئيسًا للإدارة الجديدة بناء على قرار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على تنفيذ كل الطروحات، والآمال المعقودة على هذه الإدارة .أشار اللواء متقاعد محمد سعيد الحارثي، الخبير في الشؤون الأمنيَّة، إلى أنَّ استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمس كرامة الإنسان.
وتوقَّع أنْ تعمل على تطوير إستراتيجيَّات فعَّالة لمكافحة هذه الجرائم، بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليِّ.
كما توقَّع أنْ تسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الأفراد، وتعزيز التعاون مع الجهات الدوليَّة في هذا المجال. كما يُنتظر أنْ تعمل الإدارة على تطوير برامج توعويَّة وتدريبيَّة لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.وفي السياق القانونيِّ، أوضح المحامي محمد بن نهار، أنَّ إنشاء هذه الإدارة يُعَدُّ خطوةً مهمَّةً في تطوير المنظومة القانونيَّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، متوقِّعًا أنْ تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصِّلة بفعاليَّة أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ممَّا يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سبق وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
كما سنَّت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتقديم المساعدة لهم.ومن المتوقَّع أنْ تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظَّمة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!