حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عندما قامت الحرب في 15 أبريل كان هناك نزاع على الشرعية في الأيام الأولى بين البرهان المحاصر في القيادة العامة وحميدتي الذي أرسل مستشاره السياسي يوسف عزت لمقابلة رؤساء الدول.
حاول حلف المليشيا مع قحت مع داعميهم من الدول الإقليمية نزع شرعية الحكومة التي يمثلها البرهان كرئيس لمجلس السيادة، وكلنا نتذكر تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي في ذلك الوقت، وكيف كانت الدول تتعامل مع حميدتي والبرهان كندين متقابلين.
بعد خروج البرهان من القيادة العامة وقيامه بعدد من الزيارات الخارجية ثم مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة (حاول حميدتي مخاطبة الأمم المتحدة في تسجيل فيديو وأرسل حمدوك خطابا للأمين العام للأمم المتحدة يدعوه لعدم الاعتراف بشرعية البرهان كممثل للدولة السودانية) تم حسم أمر النزاع لصالح الدولة ممثلة في مجلس السيادة. تعززت الشرعية لاحقا أكثر وأصبحت غير قابلة للنقاش، ومع تقدم الجيش واستعادة السيطرة على الأرض مع تفكك المليشيا وانحلالها أخلاقيا وسياسيا بالجرائم والانتهاكات الفظيعة التي قامت بها في كل مكان دخلته وتفككها عسكريا بضربات الجيش أصبحت شرعية الحكومة السودانية من المسلمات الواضحة.
مع توالي الهزائم العسكرية للمليشيا وتقدم الجيش واستعادته للأرض بوتيرة تؤكد أن استعادة كامل أو معظم التراب السوداني هو مسألة وقت لا أكثر؛ من هذا الواقع جاءت خطوة الحكومة الموازية، ولذلك هي كما قلت بنت الهزيمة في المقام الأول. هي نتاج لفشل المليشيا في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في السطيرة على الدولة، ثم فشلها في العودة إلى المشهد عبر اتفاق سلام يترجم مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية، ثم فشلها في المحافظة مكاسبها العسكرية نفسها وانهيارها المتسارع وسيطرة الجيش على مجريات الحرب بشكل سبه كامل. فهي خطوة في طريق الانحدار في الأساس.
الآن بدلا من المنازعة في تمثيل الدولة وفي السيطرة على الدولة تحاول المليشيا وحلفاءها الجدد والقدامى خلق شرعية جزئية موازية على الأراضي التي تسيطر عليها وتوشك أن تفقدها في دارفور، ووسط حالة رفض متنامية من المكونات المحلية في دارفور نفسها. فهي لا تحوز لا على سيطرة حقيقية في دارفور ولا على تمثيل سياسي. وفي كردفان وضعها أسوأ.
ومع ذلك فهناك مكاسب ستحققها المليشيا من هذه الخطوة. المكسب الأهم هو إعادة تقديم نفسها ضمن مشروع سياسي أكبر من الدعم السريع يضم حركات وقوى سياسية أخرى.
هذه الخطوة ستعزز الطرح السياسي للمليشيا وستقويه. هي نقطة قوة للمليشيا وللحلف الجديد الذي أصبحت جزء منه. ستصبح الدولة مواجهة بخطاب سياسي جديد أكثر جدية ولا يجدي معه اختزال المليشيا في الجرائم والانتهاكات التي ظلت تقوم بها. نعم هو طرح تقدمه قوى عميلة متورطة في جرائم فظيعة بما فيها جرائم إبادة جماعية، ولكنها سترتكز على إرث متراكم من النضال الطويل ضد الدولة المركزية بكل مشاكلها، وهذا الخطاب لن يكون بلا قيمة. فنحن هنا أمام مستوى جديد من الصراع السياسي وهو صراع سياسي متقدم مع قوى سياسية حقيقة من أحزاب وحركات مسلحة وقوى مجتمع وهي مسلحة بخطاب سياسي لا يستهان به ولا يخلو من موضوعية ولا يمكن بالتالي اختزالها في مليشيا آل دقلو الإرهابية وما تقوم به، هذا لن يكون كافيا.
وعليه، فهذا التحدي بقدر ما هو مكسب للحلف الجديد الذي يضم المليشيا وحلفاءها فهو فرصة لاستجابة جدية من الدولة ممثلة في الحكومة التي يرأسها البرهان والجيش والقوى المساندة له. التحدي الذي أمامنا الآن هو إبطال دعاوى الحلف الجديد التي ترتكز على ترسانة هائلة من الخطاب النقدي تجاه الدولة السودانية دولة 56 منذ قيامها وهو نقد لا نستطيع الهروب منه. ولذلك فالاستجابة الصحيحة هي تقديم النموذج العملي الذي يدحض هذه الدعاوى ويجلعها غير صالحة. كيف؟
بإقامة نموذج لدولة مؤسسات حقيقية وعدالة ودستور ومشاركة حقيقية للشعب بكل مكوناته. بذلك سنكون انتصرنا سياسيا وحسمنا المعركة. ولكن أي أخطاء من الحكومة الحالية سيتم استغلالها وتوظيفها ضمن الدعاية المضادة للحلف الجديد.
إن منطق التحدي والاستجابة هو أحد محركات التاريخ كما يقول توينبي، فبقدر استجابتنا بشكل صحيح للتحدي نتقدم للأمام. ووجود خصم سياسي قوي في الطرف الآخر بقدر ما هو خطير فهو أيضا مفيد لنا لأنه يضعنا أمام تحدي سياسي حقيقي وجدي، وليس أمامنا خيار سوى النجاح.
لقد اشتغل منطق التحدي والاستجابة بالفعل على المستوى العسكري وكلنا رأينا استجابة الشعب السوداني في المقاومة الشعبية ومساندة القوات الملسلحة والشعب والجيش الآن أقوى من قبل. حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد وينبغي الإستفادة منه وتحويله إلى دافع للتقدم وذلك بمعالجة الإشكالات السياسية بما يجعل طرح الحكومة الموازية ومنطقها بلا مضمون واقعي.
بكلمات أوضح يجب أن نخلق نحن المشروع السياسي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني عن حق، وبشكل إيجابي واقعي ملموس لا بالاعتماد على بؤس الطرف الآخر وسوءه وفشله وإجرامه.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.