وزير العدل يبحث مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير ألبير جي دولي سفير جمهورية كةت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له.
ورحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وعبر السفير ألبرت جي دول عن سعادته باللقاء، مشيداً بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين مبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.
وأبدي الوزير تقديره للزيارة، مؤكداً علي استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل عدنان فنجري المستشار عدنان فنجري وزير العدل المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على