جمعية الاقتصاد السعودية تعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد من الدكتور أحمد بن عبدالكريم المحيميد (رئيسًا)، والدكتور أحمد بن ناصر الراجحي (نائبًا للرئيس)، والدكتور طلال بن حمد السبهان (أمين المال)، والدكتورة ريم بنت عبدالرحمن الشقري (أمين السر)، والدكتور ممدوح بن عبدالعزيز بن صالح آل فريان (عضوًا)، والدكتور عبدالله بن محمد المالكي (عضوًا)، والدكتور عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ (عضوًا)، والأستاذة أشواق بنت ناصر الجهني (عضوًا)، والأستاذ سعد بن منيف آل ثقفان (عضوًا).
وثمّن مجلس الإدارة الجديد جهود مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف على جهودهم وإنجازاتهم المشهودة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
يذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية تهدف إلى تنمية الفكر الاقتصادي والعمل على تطويره وإيجاد مرجعية لفكر اقتصادي محلي منفتح على العالم وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتحقيق التواصل العلمي بينهم.
كما تعمل الجمعية على تقديم المشورة العلمية المتخصصة في المجال الاقتصادي للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي جامعة الملك سعود انتخابات مجلس إدارة الاقتصاد المجال الاقتصادي مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية