300 ألف هكتار لزراعة البذور الزيتية في آفاق 2028
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكدت الحكومة على أهمية رفع المساحات المزروعة بالنباتات الزيتية إلى ثلاثمائة ألف هكتار في غضون 2028. منها 60 ألف هكتار ستخصص لزرع دوار الشمس بالجهتين الشمالية والجنوبية للوطن.
وتم الكشف عن مخطط الحكومة عبر رد لوزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على سؤال كتابي بعث به النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام سفر.
وعليه، فقد سطر القطاع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير هذه الشعبة من خلال رفع المساحات الفلاحية. لاسيما منها المسقية خاصة في ولايات الجنوب المخصصة للزراعات الاسترايتيجة. من خلال استغلال ثلتي المساحة وتخصيصها لإنتاج النباتات الزيتية عن طريق إدراجها في أنظمة الدورات الزراعية. حيث يهدف القطاع إلى رفع المساحات المزروعة لبلوغ مساحة إجمالية مقدرة بـ300 ألف هكتار في آفاق 2028.
ولتنفيذ المخطط الزراعي 2025، ستتم زراعة مساحة اجماالية بـ60 ألف هكتار من دوار الشمس، منها 25 ألف بالجهة الشمالية و35 ألف هكتار بالجنوب. والتي سيتم تجسيدها من قبل مستثمرين. خواص ووحدات الإنتاج الفلاحية والمؤسسات العمومية المنخرطة في البرنامج. كما سيتم زرع 100 هكتار من الصويا على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحية التابعة للقطاع.
أما بشأن المخطط الزراعي 2024، فقد تم استكمال مساحة إجمالية بـ21.094 هكتار من السلجم. وتخصيص مساحة منها لانتاج البذور المحلية. كما تمت زراعة مساحة مقدرة بـ3.073 هكتار من دوار المش منها ألفي هكتار مزروعة بالجهة الجنوبية للوطن و1.073 بالشمال، حيث انطلقت عملية الحصاد. وتم تسليم المحاصيل إلى وحدات التحويل ويجدر التنويه إلى أنه تم تجنيد الموارد المائية اللازمة لسقي هذه المحاصيل.
..و3500 دينار دعم ماليوقد تم تقديم دعم مالي للفلاحين من أجل تطوير هذه الشعبة، منها منح للإنتاج بقيمة 3 ألاف دينار للقنطار، منحة أخرى بـ3500 دينار. لفائدة الفلاحين المنظمين في تعاونيات فلاحية، منحة للتخزين مقدرة بـ900 دينار للقنطار وكذا تحفيزات مالية لتحويل بذور النباتات الزيتية بـ400 دينار للقنطار.
وبشأن عدد وحدات الإنتاج الفلاحية المدرجة بالبرنامج الوطني لتطوير الزراعات الزيتية. فقد بلغ عددها 141 وحدة والتي شرعت في العملية ابتداء من 2024. كما تمت المصادقة على خطة العمل من خلال زرع مساحة 28.726 هكتار
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف هکتار هکتار من
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا