بدء أعمال الملتقى الطبي الأول في اليمن ومعرض ” يمن ميديكا”
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة نت|
بدأت بصنعاء اليوم، أعمال الملتقى الطبي الأول في اليمن ومعرض ” يمن ميديكا”.
يهدف الملتقى والمعرض اللذان ينظمهما المركز التجاري الأول للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية “القصر مول” بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والمجلس الطبي وجامعة صنعاء، إلى تعزيز معايير الجودة والابتكار والتكامل في الخدمات الصحية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والاحتياجات الطبية.
ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أطباء وأكاديميين وممثلي شركات ومصنعي الأدوية والجمعيات والاتحادات والنقابات الطبية ومؤسسة أبحاث الغذاء والدواء، أوراق عمل علمية حول آخر التطورات والابتكارات في مجال الصحة والطب.
كما سيتم استعراض أوراق عمل حول أنشطة الجمعيات اليمنية والنقابات الطبية تشمل “الأشعة، طب الطوارئ، الكوارث، حديثي الولادة، العيون، الطب النفسي، المخ والأعصاب، جراحة العظام، التخدير، الترميم والتجميل، نقابة ومهنة الصيادلة والتغذية العلاجية والحميات”.
وفي الافتتاح أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أهمية الملتقى لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكة ودعم الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر ” يمن مديكا” منصة استراتيجية وجسر للعلم والابتكار وفرصة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والمنظمات المحلية والدولية.. مؤكدا على أهمية تجسيد رؤية الملتقى الطبي في رفع معايير الجودة وتعزيز الابتكار والتكامل المستدام بين مقدمي الخدمات والمصنعين والمستثمرين.
وأشار وزير الصحة إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على بناء المنشآت أو توفير المعدات بل يعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات البشرية والبحث العلمي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر الملتقى والمعرض فرصة حقيقية لمناقشة أحدث الابتكارات وتعزيز التدريب والتأهيل وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي.. لافتا إلى أن الوزارة ستشهر الأسبوع المقبل قانون الدواء والصيدلة باعتبار ذلك أولوية في إطار التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي الملتقى الذي حضره مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد النعمي، ورئيس مؤسسة أبحاث الغذاء والدواء الدكتور نشوان العطاب، أشار نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية لشؤون الصناعة المحلية الدكتور عبدالله الشريف، إلى أهمية الملتقى الطبي والذي يمثل حراكاً علميا وطبياً متميزاً.
وأكد على دعم الملتقى الذي يشمل معظم التخصصات الطبية والتقنيات الحديثة وبمشاركة جميع الشركات ومصنعي الأدوية.
وأشاد بجهود اللجنة التحضيرية للملتقى الذي يتضمن أوراقا علمية وورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة.
من جانبه أشار رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبدالله زيد، إلى أهمية الملتقى الذي يجمع نخبة من الخبراء من مختلف التخصصات الطبية لمناقشة آخر التطورات والابتكارات في مجالات الصحة والطب.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في القطاع الصحي والسعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.. مشيدا بجهود قيادة وزارة الصحة وكافة الرعاة للملتقى الذي يعتبر منصة لتبادل المعرفة.
إلى ذلك اطلع وزير الصحة والبيئة، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء على ما تضمنه معرض “يمن ميديكا” من منتجات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومصانع الأدوية المحلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء والمستلزمات الطبیة الملتقى الطبی
إقرأ أيضاً:
النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.