وزيرة التضامن توجه بدعم الأسر المضارة من حادث انهيار عقار كرداسة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للأسر المضارة من حادث انهيار عقار بكرداسة في محافظة الجيزة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتسبب في مصرع 10 حالات، وإصابة 3 آخرين، وذلك لحين استقرار أوضاعهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم لصرف المساعدات الإنسانية المقررة في حالات الوفاة والإصابة، وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات فور استيفاء المستندات.
ونجحت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتنسيق مع مجلس المدينة بالمحافظة في توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة، وسداد إيجار هذه الوحدات لحين استقرار أوضاع الأسر.
كما قامت الجمعية الشرعية بمحافظة الجيزة وفروعها بتوفير سيارات نقل الموتى لحالات الوفاة الناجمة عن الحادث، حيث تم نقل 10 حالات لمحافظات المنيا وسوهاج وكفر الشيخ، فضلا عن توفير وجبات ساخنة ومياه لأهالي الضحايا الذين تواجدوا بساحة مستشفى زايد وأكتوبر فى انتظار استخراج تصاريح الدفن، بالإضافة إلى صرفها مبلغ 5000 جنيه ل4 أسر مجاورة لموقع الحادث تضررت منازلها، كما قامت جمعية أنصار السنة بكرداسة بمراعاة الأسر بالفرش وبعض الأثاث والأجهزة وتخصيص مبلغ 5000 جنيه لـ4 أسر لحين استقرار أوضاع تلك الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن عقار كرداسة انهيار عقار كرداسة وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لتسببهم في انهيار عقار.. إحالة 3 مسؤولين بحي الإسماعيلية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.
شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
١) إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
٢) إخطار "كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
٣) إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس